وكانت 26 حركةً وحزباً سياسياً مصرياً أعلنت اعتصاماً مفتوحا في الميدان، للمطالبة بالتراجع عن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وعزز فيه صلاحياته.

كما أعلن القضاة والنواب العامون في مصر تعليق عملهم احتجاجا على القرارات الرئاسية.

كما شهد مقر الإخوان المسلمين في الإسكندرية انتشارا أمنيا مكثفا.

وهاجم متظاهرون مقرات مختلفة لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين في بورسعيد على غرار ما جرى في محافظات مصرية مختلفة.

بدورها، دعت الولايات المتحدة الأميركية لإيجاد حلٍ للأزمة "بالطرق السلمية".

وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا طالبا الرئيس مرسي باحترام "سير العملية الديمقراطية" والإسراع بإجراء انتخابات تشريعية ديمقراطية.

وكان متظاهرون في ميدان التحرير نصبوا الجمعة خيامهم، استعدادا لاعتصام مفتوح داخل الميدان، اعتراضا على قرارات الرئيس المصري محمد مرسي الأخيرة، بينما بلغ عدد المصابين 140 شخصا جراء الاشتباكات التي وقعت في محافظات مصرية عدة.

ونصبت الجبهة الحرة للتغير السلمي، وائتلاف ثوار المعادي، خياما في حديقة مجمع التحرير، وداخل الحديقة الوسطى بالميدان احتجاجا على تلك القرارات.

وأعلن التيار الشعبي المصري عن تنظيم اعتصام مفتوح في ميدان التحرير، بالتنسيق مع بقية القوى الوطنية والثورية، كما دعا إلى تجمع حاشد في الميدان الثلاثاء المقبل للتعبير عن رفض الإعلان الدستوري وقرارات الرئيس التي صدرت مساء الخميس.

كما أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير أنها قررت القيام باعتصام مفتوح في ميدان التحرير وفى كل الميادين حتى إسقاط الإعلان الدستوري الجديد.

وطالبت الجمعية في بيان مساء الجمعة القوى الثورية المؤمنة بمبادئ وأهداف ثورة 25 يناير المحتشدة في ميدان التحرير وكل الميادين بالدفاع عن الثورة والدولة المصرية.

وناشدت الجماهير توحيد الصفوف وراء الميدان وعدم الانجرار إلى دعوات العنف أو التورط في الهجوم على مقرات جماعة الإخوان والتمسك بسلمية المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات.