وقالت الوزيرة سهام بادي إنه "يجب التعاطي قانونيا بشكل حازم مع ملف الزواج العرفي في تونس باعتباره يمس كامل المؤسسة العائلية ويعرضها للتهديدات وخاصة الأطفال الذين يولدون في إطار غير شرعي"، حسب وكالة فرانس برٍس.

وأضافت الوزيرة "الطفل ثمرة الزواج العرفي لا يتمتع بأي حق من حقوقه مثل بقية الأطفال"، ودعت التونسيات إلى "عدم اللجوء إلى هذا الصنف من الارتباط الذى يكلفهن خسارة حقوقهن كاملة وحقوق أطفالهن".

وأعلنت الوزيرة أنه سيتم الشروع قريبا في "إنجاز دراسة حول الزواج العرفي في تونس".

وكان حزب "تونس الخضراء" المعارض حذر بداية الشهر الحالي من "تفشي الزواج العرفي، في أوساط الشباب ذوي القناعات الدينية المتشددة والغريبة عن التقاليد الإسلامية السمحة للشعب التونسي" وقال إنه "أصبح ظاهرة اجتماعية تهدد النسيج المجتمعي وتمثل خطرا على دولة القانون والمؤسسات والطابع المدني للدولة".

وبحسب الحزب فقد "تجاوز عدد الطالبات المتحجبات والمنقبات اللواتي أقدمن أو غرر بهن، على هذا الزواج غير القانوني 500 حالة، ومنهن من أنجبن، وقد وقع طلاق بعضهن عرفيا وإهمالهن مع مواليدهن دون أي مراعاة لحقوق المرأة والمولود الجديد والأسرة كما نص عليه قانون الأحوال الشخصية".

وطلب الحزب من رئاسة الحكومة، التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، ووزارتي العدل والداخلية "إجراء بحث عاجل وأخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية المرأة التونسية والأسرة"، محذرا من أن "هذا الزواج غير القانوني قد يتسبب في بث الفتنة داخل المجتمع، وفي بروز العديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية الخطيرة على تماسك وتوازن العائلات التونسية".

وبحسب طبيب بمصحة خاصة في العاصمة تونس فإن عمليات إجهاض تجرى "بشكل يومي" لفتيات "تم التغرير بهن وتزوجن عرفيا".