وأضاف بيان صادر عن مجلس الوزراء، أنه تم وضع ضوابط صارمة من قبل وزارة الداخلية تطبق عند شراء وترخيص أي دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية و"التوك توك "لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص.

وكان تقريرا قد تم رفعه لدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ذكر أن المركبة المسماة بـ"التوك توك" تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.

وأوضح التقرير أنه اتضح جليا استخدام تلك المركبة في عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين علي تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونه سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.

وأكد التقرير أن "التوك توك" يضر بالصحة العامة في كون محركات تلك المركبات أما "ثنائية الأشواط" تعتمد في تسييرها على وقود هو مزيج من الزيت والبنزين، الذي يؤدي إلى انبعاث عادم ضار يترتب على استنشاقه الإصابة بالأمراض، أو يعتمد محركها على أنواع من الوقود ضارة بالبيئة.

فضلا عن أن تلك المركبة لا تمتثل إلى الحد الأدنى من اشتراطات الأمن والأمان ومعايير السلامة المنضبطة سواء لسائقها وركابها أو لمن حولهم، إذ أنها مركبة ذات 3 عجلات لا يتوفر فيها الاتزان الكامل كسيارات الركوب، ولا الاتزان المعتمد على قدرة توازن الإنسان كالدرجات النارية.

كما أن هيكل "التوك توك" الخارجي هش، ومعظمه من مواد معاد تصنيعها، ولا يوجد بتلك المركبة أبواب تحمي من فيها، أو أحزمة أمان تحميهم من لقاء مصير مشئوم حال انقلاب المركبة أو اصطدامها.

وأضاف التقرير أن تلك المركبة تضر بالسكينة العامة، من خلال استعمال تلك المركبات في الحارات والأزقة الضيقة، وما يستتبع ذلك من ضوضاء وتلوث سمعي وبصري ناتج عن استعمال أبواق تلك المركبة، وتزويدها بمشغل أغاني أو راديو واستعمال مكبرات الصوت.