يعتزم الناشط الإسلامي عمر عثمان المعروف باسم أبي قتادة مقاضاة الحكومة البريطانية للمطالبة بتعويض عن سوء المعاملة التي تعرض لها على مدى سنوات طوال، وذلك بعد أن قبلت اللجنة الخاصة لشؤون الهجرة في بريطانيا طعنه في قرار ترحيله إلى الأردن.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن حجم التعويض الذي سيطالب به أبو قتادة قد يصل إلى 10 ملايين جنيه استرليني، نحو 15 مليون دولار، لسجنه طوال هذه السنوات دون محاكمة ودون توجيه اتهام.
ونقلت صحيفة "ذا ديلي ميل" البريطانية عن إبراهيم عثمان شقيق أبو قتادة قوله إنه سيتبرع بهذه الأموال إذا حصل عليها للجمعيات الخيرية الإسلامية، ولمساعدة الفقراء في البلاد.
وأمضى أبو قتادة، الذي وصف بأنه الذراع اليمنى لأسامة بن لادن في أوروبا، سنوات طويلة في السجون البريطانية دون محاكمة، ودون توجيه اتهام له بانتظار الفصل في ترحيله إلى الأردن حيث يواجه اتهامات بالإرهاب.
وتقول وزارة الداخلية البريطانية إنها حصلت على ضمانات من الأردن بعدم تعرضه لأي شكل من أشكال التعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان في حال تسليمه لكن هذه الضمانات لم تقنع المحكمة التي رفضت تسليمه بل وقضت بالإفراج عنه بكفالة مالية أيضا.