أثار قرار الحكومة الأردنية بإلغاء التوقيت الشتوي واعتماد التوقيت الصيفي على مدار العام جدلا واسعا، ما دفع ناشطين لإطلاق حملة تحت شعار "وقتنا.. ملكنا" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمقاطعته.

وتطالب الحملة بإلغاء قرار العمل بالتوقيت الشتوي الذي وصف بغير المدروس، لما له من أثر سلبي على جميع القطاعات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة إلى الضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها والذي اتخذته بدون الرجوع إلى أية دراسات أو الأخذ بعين الاعتبار للنتائج السلبية التي ستعود على الجميع .

من جهتها، قررت الحكومة الأردنية، الاثنين، تأخير دوام موظفي دوائر الدولة ومؤسساتها 30 دقيقة ليبدأ الساعة 8,30 صباحا، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة قوله إن "مجلس الوزراء قرر أن يكون دوام الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات العامة من الساعة الثامنة والنصف وحتى الثالثة والنصف اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء".

وبحسب خبراء فإن الهدف من وراء قرار إلغاء التوقيت الشتوي هو توفير الطاقة في البلاد التي تعاني من تذبذب وانخفاض في إمدادات الغاز المصري التي تعتمد عليها المملكة في إنتاج الكهرباء.

أما عن الإيجابيات التي قد تنجم عن هذا القرار، يقول الباحث في السلامة والصحة المهنية مهند المشاقبة: "قرار مجلس الوزراء الأخير بتوحيد العمل بالتوقيت الشتوي والصيفي يعتبر من أهم القرارات التي ستنقذ مواطني المملكة من الأمراض المزمنة الناجمة عن تغيير الوقت مرتين بالعام".

وأضاف: "الساعة البيولوجية شديدة الحساسية وتستشعر التغييرات المحيطة بجسم الإنسان، وأن التغيير الفجائي لمواعيد الإنسان اليومية من عمل وطعام له انعكاسات نفسية وصحية خطيرة للغاية".

وفي العادة ينتقل الأردن إلى التوقيت الشتوي ليل الخميس الجمعة الأخيرة من أكتوبر من كل عام وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة ليصبح التوقيت غرينتش +2، بينما يتم الانتقال إلى التوقيت الصيفي ليل الخميس الجمعة الأخيرة من شهر مارس من كل عام وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة لتصبح غرينتش +3.