ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشوون العقارية قوله "رغم الصعوبات والتعقيدات القانونية والعقارية،  فإن التقديرات الأولية لهذه الممتلكات والمنقولات المصادرة تقارب 13 مليار دولار" وأن السلطات "ما زالت تكتشف العديد من الأملاك والشركات التابعة لبن علي وأصهاره والمقربين منه".
              
وأشار إلى أنه تم في هذا السياق مصادرة "مخدرات وحزام ناسف وأختام ديوانة (جمركية) وبعض الجوازات الأجنبية" وأن "ما تم الكشف عنه من حقائق يثبت وجود عصابة مافيا لها أذرعها الدولية".
              
كما أعلن نجيب هنان رئيس "لجنة المصادرة" المكلفة بمصادرة ممتلكات الرئيس المخلوع وعائلته ومقربين منه ، أن اللجنة أحصت حتى الآن 398 مؤسسة اقتصادية وحوالى 400 عقار "وقيمة كبيرة من المنقولات" من أملاك بن علي وعائلته والمقربين منه.

ودعت الحكومة التونسية في وقت سابق الدول التي توجد فيها أرصدة مالية لبن علي وعائلته إلى التعاون لاسترجاعها.
              
ولم تحدد الحكومة حتى الآن قيمة الأرصدة المالية التي هربها بن علي وعائلته إلى الخارج.