هو فهد محمد صخر بن المنصف الماطري، أحد أبناء العقيد منصف الماطري، صديق الرئيس زين العابدين بن علي، وزميل دفعته في مدرسة سان سير الفرنسية.

يذكر أن العقيد المنصف الماطري هو أحد الضباط المشاركين في عملية انقلاب فاشلة ضد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة سنة 1962، التي قادها لزهر الشرايطي، وقد حكم على والد صخر الماطري بالإعدام ثم خفف الحكم عنه ليطلق سراحه بعد مدة.

وفهد محمد صخر الماطري من مواليد سنة 1980، وتزوج من نسرين بن علي سنة 2004، وهي الابنة البكر للسيدة ليلى بن علي، وهو ما جعل صخر يحظى بثقة الرجل الأول للدولة ثم السيدة الأولى لتونس ما قبل ثورة 14 يناير 2011.

وصخر هو رجل أعمال تونسي لامع له أموال طائلة عززت خزائنها التيسيرات والامتيازات التي منحها النظام التونسي السابق له، فهو يمتلك عدة شركات واستثمارات على غرار شركة الشحن التونسية.

كما يدير "مجموعة أميرة الماطري" التي تتوزع استثماراتها على قطاعات الصحة والسياحة والصناعات الغذائية ومشاريع العقارات الضخمة.

وهذا ليس كل شيء، إذ بالإضافة إلى إدارته شركة "النقل للعربات الصناعية" إلى جانب شركة "حلق الوادي لملاحة الترفيه"، وهي شركة متخصصة في السياحة البحرية، يمتلك الماطري سلسلة مخازن "المغازة الكبرى" كما يملك شركة "نستلي تونس".

كما للماطري نصيب أيضا في أسهم البنك الإيطالي تصل نسبتها إلى 16 في المائة، وكذلك استثمارات واسعة في  قطاع السيارات الفارهة وصناعة الأدوية والعقارات.

وقد أطلق أول إذاعة دينية حملت اسم "إذاعة الزيتونة" نسبة إلى جامع الزيتونة الشهير بتونس.

وقد وضع الماطري يده على جانب من الإعلام التونسي، حيث أحكم قبضته على مجموعة "دار الصباح" التي تدير صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار هما "الصباح" (ناطقة بالعربية) و"لوتون" (ناطقة بالفرنسية)، وجريدتين أسبوعيتين ناطقتين بالعربية هما "الصباح الأسبوعي" و"صباح الخير".

وفي السادس عشر من فبراير 2009، أعلن البنك المركزي في تونس موافقته على إصدار رخصة إنشاء أول بنك إسلامي تونسي تحت مسمى "بنك الزيتونة" مملوك لصهر الرئيس التونسي الشاب.

وقد حملت هذه الامتيازات وغيرها بعض المستقرئين للخارطة السياسية التونسية إلى التنبؤ بأن هناك مشروعا يهدف لتوريث الماطري مقاليد الحكم في تونس.

وعلى إثر اندلاع الثورة في تونس، هرب الماطري إلى كندا صحبة زوجته، التي أوشكت على الولادة، ومنها إلى قطر تاركاً زوجته دون أن يفكر في الرجوع إلى تونس بحكم أنه على رأس قائمة المطلوبين فيها بتهم الفساد وإهدار المال العام وغيرها من التهم.

وقد قضت محاكم تونسية في إطار محاكمة غيابية بالسجن بحق الماطري بتهم الفساد المالي.

ولم يدم مكوث الماطري في قطر طويلا حيث أعلنت الرئاسة التونسية الاثنين أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أصدر قرارا بطرده من قطر، وذلك بطلب من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ليصبح الماطري بذلك أول مسؤول تونسي محسوب على نظام بن علي مطلوب للعدالة في تونس مطرودا أيضا.