أفاد مراسلنا في اليمن أن رئيس محكمة أمن الدولة أعلن تنحيه عن النظر في قضية محاولة اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح "بسبب ضغوط على القضاء".
وكان صالح في مسجد دار الرئاسة في صنعاء في يونيو 2011 عندما وقع انفجار يعتقد أنه كان يستهدفه، وأسفر عن إصابته بجروح خطيرة وحروق، عولج على إثرها في السعودية، كما أسفر عن مقتل عدد من المسؤولين، وذلك في خضم الاحتجاجات التي كانت تجري للمطالبة بتنحيه.
وقال القاضي هلال محفل الاثنين أنه يتنحى عن القضية بسبب "الحرج"، متهماً الإعلام الموالي للرئيس السابق، دون تسميته، بالضغط عليه.
وأضاف القاضي، في جلسة المحاكمة التي تنظر في اتهامات بحق 57 متهماً بينهم خمسة خلف القضبان: "قررت التنحي عن هذه الدعوى استشعاراً بالحرج".
وأوضح أن "الإعلام التابع لبعض المجني عليهم ومنذ أن تم تعييني لهذه المحكمة، تناسى أن حقوق القضاء تتنافى مع وجود قاض يرضى لنفسه أن يكون منحازاً لأي طرف أو جهة".
ومثل 5 متهمين في قفص الاتهام، و25 مثلوا من القاعة نظراً لأنهم مفرج عنهم بكفالة، بينما هناك 27 شخصاً إضافياً تتم محاكمتهم غيابياً ويعدون فارين.
ومن بين المتهمين عسكريون ومدنيون.
يشار إلى أن صالح تخلى عن الحكم بتوقيعه على اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة في نوفمبر 2011، وغادر اليمن بعد ذلك.