في أول تصريح علني للرئيس اللبناني يتعلق بضرورة ان يكون سلاح حزب الله اللبناني، وهو موضوع خلاف بين الفرقاء اللبنانيون، تحت سلطة مباشرة للدولة التي يعود لها "القرار" في استخدامه.
واعتبر الرئيس اللبناني ميشال سليمان، الخميس، أنه "حان الوقت" ليصبح سلاح حزب الله الشيعي مرتبطا بقرار الدولة، لا سيما بعدما "تخطى سلاح المقاومة الحدود" ليشارك في المعارك إلى جانب القوات الحكومية السورية.
وقال سليمان في احتفال بمناسبة عيد الجيش "لقد أصبح ملحا درس الاستراتيجية الوطنية للدفاع وإقرارها في ضوء تطورات المنطقة، والتعديل الطارىء على الوظيفة الأساسية لسلاح المقاومة الذي تخطى الحدود"، وذلك بحسب نص الكلمة الذي وزعه مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية.
وأضاف في الاحتفال الذي أقيم في المدرسة الحربية في الفياضية شرقي بيروت "حان الوقت لتكون الدولة بجيشها وقيادته السياسية العليا الناظمة الأساسية والمقررة لاستعمال هذه المقدرات"، في إشارة إلى ترسانة الأسلحة العسكرية العائدة لحزب الله.
ويستخدم تعبير "الاستراتيجية الدفاعية" للإشارة إلى تفاهم حول سلاح الحزب الذي يشدد على أن الغرض منه "مقاومة" إسرائيل.
وأقر الحزب في الأشهر الأخيرة بمشاركته علنا إلى جانب القوات الحكومية السورية في معاركها ضد المعارضين داخل أراضيها، خصوصا في منطقة القصير في ريف حمص التي استعادها الجيش الحكومي مطلع يونيو.
ومنذ عام 2006، عقدت جلسات حوار عدة بين الأطراف اللبنانيين للتوصل إلى حل لسلاح حزب الله. وفشلت هذه الجلسات التي عرفت بـ "هيئة الحوار الوطنية" في التوصل إلى أي تفاهم مشترك.
وفي حين يتمسك الحزب بأن يكون هو صاحب القرار في ما يتعلق باستخدام السلاح لا سيما في المناطق الجنوبية على الحدود مع إسرائيل، تطالب "قوى 14 آذار" المعارضة لسوريا بوضع السلاح في إمرة الجيش اللبناني، وإلا يكون ثمة سلاح سوى "سلاح الشرعية" الممثلة بالدولة.
وطرح سليمان في جلسة الحوار الأخيرة التي عقدت في سبتمبر تصورا "لاستراتيجية وطنية دفاعية متكاملة".
واحتلت إسرائيل مناطق واسعة في جنوب لبنان ومنطقة البقاع (شرق)، قبل انسحابها منها في عام 2000. وما زال البلدان رسميا في حالة حرب. ووقعت المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في يوليو عام 2006، واستمرت 33 يوما.