وقالت هيئة شؤون الاعلام في بيان الثلاثاء إن جمعية العمل الإسلامي تتبع في قراراتها "مرجعية دينية عدائية تدعو للعنف صراحة والحض على الكراهية". وأضافت أن الحكم القضائي صدر الاثنين.

وقال البيان إن الجمعية خالفت القانون أيضا بعدم موافاة وزارة العدل بنسخة من موازنتها السنوية طبقا للاجراءات المحددة قانونا وبعدم عقد مؤتمرها العام خلال مدة تزيد على اربع سنوات وبعقد آخر مؤتمراتها في دار عبادة.

كما قال إن الجمعية "خالفت أولى متطلبات العمل السياسي المشروع الذي يستوجب الرفض والادانة الواضحة القاطعة والصريحة لأعمال الحرق والتخريب والمساس بحياة المواطنين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر."

وكانت السلطات هددت العام الماضي بحل جمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق.

من جانبه، قال مطر مطر النائب السابق في البرلمان عن جمعية الوفاق إن ذلك دليل آخر على ما وصفه بحملة القمع المستمرة ببطء. واضاف أن البحرين تسير ضد التيار معربا عن ثقته في أن هذه السياسة ستفشل.

والاشتباكات بين المحتجين والشرطة مستمرة بشكل يومي. وحاولت السلطات وقف احتجاجات لجماعات معارضة على مدى الشهر الأخير عن طريق رفض الترخيص لها واستخدام الغاز المسيل للدموع في تفريق من يتجمعون في اطارها.

وتقول الحكومة ان المحتجين الشبان يهاجمون الشرطة دون تعرضهم لاستفزاز وينظمون احتجاجات دون ترخيص في القرى.

ويريد ائتلاف المعارضة صلاحيات كاملة للبرلمان المنتخب وحكومة تكون مسؤولة مسؤولية كاملة أمام البرلمان. وزادت الحكومة صلاحيات البرلمان الخاصة بمراقبة اداء الوزراء