اتهمت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة الخميس السلطات العسكرية في إسرائيل بانتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، وممارسة حالات تعذيب وتوقيفات ليلية وعزل في السجن طوال أشهر.
واعتقل الجيش الإسرائيلي واستجوب وأوقف منذ 2002 حوالى سبعة آلاف طفل فلسطيني تتفاوت أعمارهم بين 12 و17 عاما، أي بمعدل طفلين في اليوم.
وجاء في التقرير الذي أصدره الخبراء الخميس أن "اللجنة تعبر عن قلقها العميق حيال المعلومات التي تتحدث عن اللجوء إلى التعذيب وسوء معاملة الأطفال الفلسطينيين الموقوفين.. والذين يعتقلهم الجنود والشرطة".
وأضاف التقرير أن الجنود دائما ما يعمدون إلى توقيف الأطفال خلال الليل في "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، و"تقييد أيديهم وعصب عيونهم" ونقلهم إلى مكان غالبا لا يعرفه أهلهم.
وأكد التقرير أن الأطفال الذين يعيشون في "الأراضي الفلسطينية المحتلة" يتعرضون بصورة منهجية لأعمال عنف جسدية وجنسية ولفظية، ويتحملون أيضا الإهانات والتهديدات والحرمان من الماء والطعام وشروط النظافة بعد اعتقالهم.
ونقل التقرير شهادات لجنود إسرائيليين جاء فيها أن هذه "الجرائم ترتكب منذ لحظة الاعتقال وخلال نقل المعتقل وأثناء استجوابه، من أجل انتزاع الاعترافات"، وتتواصل إلى فترة ما قبل المحاكمة أيضا.
وما زال الباعث الأبرز على القلق لدى خبراء الأمم المتحدة يتمثل بالعدد المرتفع لليافعين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إذ أن غالبيتهم متهمين برشق الحجارة.
وكان صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أعلن استنادا إلى إحصاءات منظمة بتسيليم الإسرائيلية غير الحكومية، أن 236 طفلا فلسطينيا تقل أعمار 44 منهم عن 16 عاما، كانوا في إبريل في مراكز الاعتقال العسكرية الإسرائيلية.
أما لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة فقد أعربت في تقريرها عن أسفها لأن الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء ما زالوا ضحايا الصراع، لكنها كشفت أن الأطفال الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية "يتمثلون بطريقة غير متكافئة بين الضحايا".
وانتقدت اللجنة التمييز الذي يعاني منه الأطفال الفلسطينيون والبدو والإثيوبيون بالمقارنة مع نظرائهم الإسرائيليين، واعتبرت أن إسرائيل ما زالت "لا تأخذ في الاعتبار حقوق الأطفال الفلسطينيين".
من جهة أخرى، اعربت لجنة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة احترام حقوق الأطفال في مختلف البلدان، عن أسفها لرفض السلطات الإسرائيلية التعاون على صعيد حقوق الأطفال الفلسطينيين.
وفي القدس رفض متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ما جاء في التقرير الدولي الذي قال إنه لا يستند "إلى أي تحقيق مباشر في الميدان".
وقارن المتحدث ايغال بالمور بين هذا التحقيق وتحقيق آخر نشر في مارس من قبل اليونيسيف وندد بسوء المعاملة "المنهجية" للقصر الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي. وقالت السلطات الإسرائيلية حينها إنها "ستدرس خلاصات" التقرير وتعمل على تنفيذها.
لكن بالنسبة للتقرير الأخير قال المتحدث إن "إسرائيل قدمت معلومات خاصة كاملة للجنة التي اختارت تجاهلها جملة وتفصيلا". وعلق المتحدث الإسرائيلي "أن تقرير لجنة حقوق الطفل لا يسعى على ما يبدو إلى تعزيز التحسن (الحاصل) كما فعل تقرير اليونيسيف"، على حد قوله.