وتقول قوى "14 آذار" إن حزب الله يهيمن على الحياة السياسية ويستأثر بالقرار فيها.

ويجتمع ممثلو القوى السياسية الرئيسية في القصر الجمهوري،الاثنين، وسط مقاطعة حزب القوات اللبنانية أحد أبرز الأحزاب المسيحية اللبنانية، الذي يعتبر أن الحوار غير مجدي في هذه المرحلة.

ويغيب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، لأسباب أمنية، وسيمثل بوفد من حزبه، كما سيغيب رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، الموجود في السعودية منذ أكثر من 18 شهرا، والذي سيكون أيضا ممثلا بوفد من التيار.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان دعا إلى الحوار حول "استراتيجية دفاعية" للبلاد، محددا نقاط البحث بـ"سلاح المقاومة (حزب الله) وكيفية الاستفادة منه للدفاع عن لبنان"، و"كيفية انهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة السلاح داخلها"، و"نزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها".

وتوصل المجتمعون في الجلسة الأولى التي عقدت 11 يونيو الجاري، على رفض اللجوء إلى العنف والسلاح و"صون السلم الأهلي"، بينما رفض الأفرقاء تحويل لبنان "مقرا أو ممرا" لتهريب السلاح والمسلحين إلى سوريا.

وقال النائب حسن فضل الله من حزب الله "هم (قوى 14 آذار) يتحدثون عن السلاح، ويقولون إنهم في حال لم يناقشوه، فلا جدوى من الحوار. لكن هدفهم هو (إسقاط) الحكومة" التي يملك حزب الله وحلفاؤه الأكثرية فيها.

وفي كلمة ألقاها، الأحد، في مناسبة حزبية أضاف فصل الله "نذهب إلى الحوار بكل إيجابية وانفتاح لمناقشة بند الاستراتيجية الدفاعية، لكننا لا نحاور حول سلاح المقاومة. فهذا السلاح جزء من معادلة وطنية.. والاستراتيجية الدفاعية تعني الاستفادة من كل مقومات القوة للبنان" في مواجهة إسرائيل.

في المقابل، قال مسؤول في قوى 14 آذار لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إن ممثلي المعارضة "سيحولون خلال الجلسة دون تمييع موضوع سلاح حزب الله"، مشيرا إلى أنهم لا يعلقون آمالا كبيرة على الحوار.

وكشف المسؤول أن "الهدف الأساسي من الحوار هو تهدئة التوترات الأمنية الأخيرة، وتمرير الوقت في انتظار جلاء الموقف في سوريا المجاورة".

ووقعت خلال الأسابيع الماضية سلسلة توترات أمنية على خلفية الأزمة السورية، بين مجموعات مؤيدة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأخرى مناهضة له في طرابلس وبيروت، تسببت بسقوط قتلى وجرحى.

وحصلت جلسات حوار استمرت أشهرا بين ممثلي كل الأطراف خلال عامي 2009-2010، تركزت حول سلاح حزب الله، من دون التوصل إلى نتيجة.

وكانت جلسات حوار أخرى أقرت خلال 2006 نزع سلاح الفصائل الفلسطينية خارج المخيمات وتنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، لكنه قرار لم ينفذ.

وحصلت خلال الأسبوعين الماضيين اشكالات عدة بين الجيش اللبناني ومسلحين فلسطينيين في مخيمين في الشمال والجنوب.