قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن "باريس لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد إذا واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي"، بعد رفض السلطات الجزائرية استقبال مؤثر تم ترحيله.
وأشار جان نويل بارو إلى أنه من بين "الأوراق التي يمكن تفعيلها التأشيرات ومساعدات التنمية"، وحتى "عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى".
وأضاف عبر قناة "إل سي إي" أنه "مندهش ويشعر بالصدمة لكون السلطات الجزائرية رفضت استعادة المؤثر الذي يحمل جواز سفر جزائري وكان ينبغي أن تقبله البلاد"، كما أصبحت قضيته الآن "أمام القضاء" في فرنسا.
ويتواصل التوتر بين الجزائر وفرنسا بعد سلسلة من الاعتقالات التي طالت مؤثرين جزائريين يقيمون في فرنسا بتهم نشر محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي وصفتها الداخلية الفرنسية بـ"التحريضية على العنف والكراهية"، وعلى خلفية قضية الكاتب بوعلام صنصال.
وأثار قرار رفض السلطات الجزائرية استقبال المؤثر الجزائري بوعلام المعروف باسم "دوالمن" بعد ترحيله من باريس، حفيظة السلطات الفرنسية، التي اعتبرت الأمر محاولة لإذلال فرنسا.
وعلق وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الجمعة، على قضية المؤثر الجزائري بوعلام، مشيرا إلى أن الجزائر تسعى لإذلال باريس برفضها استقبال المؤثر بعد ترحيله من فرنسا.
وذكر مصدر حكومي فرنسي أنه "ستبدأ مفاوضات بين الحكومتين للتوصل إلى اتفاق بشأن ترخيص مرور قنصلي، وفهم الأسباب الحقيقية التي دفعت السلطات الجزائرية إلى رفض دخول المؤثر دوالمن".
هذا وكشفت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق، أن السلطات الجزائرية رفضت استقبال المؤثر الجزائري، بسبب عدم التزام باريس بالإجراءات القانونية الخاصة بالترحيل.
وفي وقت سابق، زادت تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وانتقاده اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بالجزائر، بتهم المساس بالوحدة الوطنية للجزائر، حدة التوتر الذي تعرفه العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة.
بيان جزائري
وعبرت الجزائر في أول رد رسمي لها عن استنكارها وإدانتها لتصريحات الرئيس الفرنسي لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "الحكومة الجزائرية اطلعت باستغراب شديد على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر، والتي تسيء أولا وقبل كل شيء إلى من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والخفيفة".
وأضاف البيان "إن ما يقدمه الرئيس الفرنسي زورا وبهتانا كقضية تتعلق بحرية التعبير ليس كذلك بموجب قانون دولة ذات سيادة واستقلال، بل يتعلق الأمر في جوهره بالمساس بالسلامة الإقليمية للبلاد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري".