وفي أواخر العام الماضي، ذكرت رويترز أن الهيئة أجرت نحو 50 تعيينًا، بما في ذلك ستة مقاتلين أجانب على الأقل، من بينهم صينيون وويغور من آسيا الوسطى، ومواطن تركي، ومصري، وأردني.
وقال مصدر عسكري سوري إن ثلاثة منهم حصلوا على رتبة عميد، وثلاثة آخرين على الأقل حصلوا على رتبة عقيد.
وتضم هيئة تحرير الشام والجماعات المتحالفة معها مئات المقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى سوريا خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا، وكثيرون منهم يتمسكون بتفسيرات متشددة للإسلام.
تهديد أمني
وتنظر العواصم الأجنبية عمومًا إلى المقاتلين الأجانب باعتبارهم تهديدًا أمنيًا رئيسيًا، حيث تشتبه في أن بعضهم قد يسعى لتنفيذ هجمات في بلدانهم الأصلية بعد اكتساب الخبرة في الخارج.
وقال مسؤولون في الإدارة السورية الجديدة إن المقاتلين الأجانب قدموا تضحيات للمساعدة في الإطاحة بالأسد، وسيكون لهم مكان في سوريا، مضيفين أنهم قد يحصلون على الجنسية.
ولم ترد وزارة الدفاع السورية على طلب للتعليق. ولم تعلق أيضًا وزارة الخارجية الألمانية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن في حوار مستمر مع السلطات المؤقتة في دمشق.
وأضاف المتحدث: "المناقشات بناءة وتتناول مجموعة واسعة من القضايا المحلية والدولية"، موضحًا أن هناك "تقدمًا ملموسًا بشأن أولويات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية".
وتتعاون الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول الخليج العربية مع الإدارة الجديدة لمحاولة دفعها نحو انتقال سياسي شامل، وكذلك السعي إلى التعاون في مكافحة الإرهاب والحد من النفوذ الإيراني في المنطقة.
لكنهم ما زالوا حذرين بشأن الطريقة التي سيمارس بها المعارضون المسلحون الذين تحولوا إلى حكام إدارتهم للبلاد.
وقال المسؤول الأمريكي ومصدر غربي إن دمشق قدمت توضيحات لتعيينات المقاتلين الأجانب بقولها إنه لا يمكن ببساطة إعادتهم إلى أوطانهم أو إبعادهم إلى الخارج حيث قد يواجهون الاضطهاد، وإنه من الأفضل الاحتفاظ بهم في سوريا.
وقال المسؤول الأمريكي إن السلطات أوضحت أيضًا أن هؤلاء الأشخاص ساعدوا في تخليص سوريا من الأسد وأن بعضهم قضوا في البلاد أكثر من 10 سنوات، وبالتالي أصبحوا جزءًا من المجتمع.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية، وخاصة مصر والأردن، تعارض التعيينات لأنها تشك في أن هذه الخطوات قد ترسل إشارات مشجعة للجهاديين العابرين للحدود الوطنية.
ومن بين المعينين في منصب العميد المواطن الأردني عبد الرحمن حسين الخطيب، والمتشدد الصيني الويغوري عبد العزيز داود خدابردي، المعروف أيضًا باسم زاهد.
كما تم تعيين المتشدد المصري علاء محمد عبد الباقي، الذي فر من مصر في عام 2013 وحُكم عليه غيابيًا في 2016 بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب.