خاص إعادة تشكيل الجيش السوري.. تحديات الوحدة وخطوات ضرورية

سوريا اليوم تقف أمام تحد كبير يتمثل في تحويل إرث جيش نظامي كان يعاني الفساد والانغلاق إلى مؤسسة وطنية جامعة.

وحسبما أوضح الخبير العسكري صالح المعايطة خلال حواره لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن سوريا تضم أكثر من 80 فصيلا مسلحا يحمل كل منها رؤى متباينة وأيديولوجيات متعارضة، ويعد هذا التنوع الفكري والطائفي والعرقي عائقا كبيرا أمام أي محاولة للتوحيد.

المعايطة أكد أيضا على أن أي تحول في العقيدة العسكرية السورية من الشرق إلى الغرب، يتطلب إعادة تقييم شاملة لعلاقات سوريا مع القوى الخارجية، مثل روسيا التي طالما كانت شريكا أساسيا في دعم النظام السابق.

تحديات

ووفقا للأكاديمي السوري محمد حبش، فإن توحيد الجيش السوري الجديد يتطلب بناء الثقة بين جميع الأطراف، مع مراعاة الظروف الاجتماعية التي أدت إلى ظهور الفصائل المسلحة.

ورغم أن لقاء الشرع مع قادة الفصائل المسلحة حقق تقدما أوليا، فإن هناك فصائل أخرى، لا سيما الأكراد، تبدي ترددا واضحا في الانخراط بهذا المشروع.

ويشير حبش أيضا إلى أهمية دمج أفراد من ذوي الخبرة في الجيش القديم لضمان انتقال سلس، مع الحفاظ على طابع الجيش الوطني الذي يمثل تطلعات الشعب، بعيدا عن الأيديولوجيات والعقائد السابقة التي أثرت سلبا على العلاقة بين الجيش والمواطنين.

أبعاد إقليمية ودولية

دوليا، يرى مدير مركز التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب، أن نجاح إعادة هيكلة الجيش السوري يعتمد بشكل كبير على صياغة دستور جديد يعكس تنوع الشعب السوري، مع ضمان احترام حقوق جميع المواطنين.

لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة القيادة السورية على تنفيذ هذه المهمة دون مساعدة دولية، في ظل وجود قواعد عسكرية أميركية وتركية في المنطقة.

وأبرز حرب قلقا غربيا من التدخل التركي المتزايد، حيث يرى أن تركيا تسعى لاستعادة نفوذها العثماني عبر تعزيز الإسلام السياسي، وهو ما قد يؤثر على مستقبل الاستقرار في سوريا، كما يشير إلى أن الحكم الذاتي للأكراد في شمال شرق سوريا قد يشجع مطالبات مماثلة في مناطق أخرى، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

خطوات ضرورية لبناء جيش وطني

تتفق الآراء التحليلية على ضرورة تحقيق مجموعة من الخطوات لضمان نجاح إعادة هيكلة الجيش، أبرزها:

• صياغة دستور جديد، يعتبر حجر الأساس لأي تحول سياسي وعسكري، كما أشار صالح المعايطة.
• حكومة انتقالية شاملة، حيث أكد حباش على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية بحلول مارس، قادرة على حماية جميع السوريين.
• إصلاح عقيدة الجيش، فالتحول من جيش "نظامي" إلى جيش وطني يتطلب التخلص من النفوذ العقائدي السابق.
• تحقيق التوازن الإقليمي ومعالجة المخاوف من التدخلات الخارجية وضمان عدم تأثيرها على السيادة السورية.