لا تزال معالم المرحلة الانتقالية في سوريا غامضة بعد سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة الجماعات المسلحة. تصريحات زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، حول هذه المرحلة تثير جدلاً واسعاً، خاصة مع تأكيده على أن العملية السياسية ستتطلب وقتاً طويلاً، وضرورة إعادة النظر في القرار الدولي 2254.
الكاتب والباحث السياسي عبد الحميد التوفيق يرى أن تصريحات الجولاني تكشف عن غياب رؤية سياسية شاملة ومدروسة من قبل القوى الجديدة.
ويوضح التوفيق خلال حديثه للظهيرة على سكاي نيوز عربية، أن المرحلة الحالية، التي تتسم بوجود حكومة مؤقتة تُركّز على حفظ الأمن وتشغيل عجلة الاقتصاد، قد أحرزت تقدماً مقبولاً في هذه الأهداف. لكنه يشير إلى أن المرحلة الانتقالية التي ستبدأ بعد انتهاء ولاية الحكومة المؤقتة في مارس 2025 ستتطلب العمل على تشكيل بنية سياسية واضحة للكيان السوري الجديد.
ويضيف التوفيق أن "الحديث عن تأجيل الانتخابات وصياغة الدستور قد يثير تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة"، موضحاً أن هذا التأخير قد يولّد حفيظة المعارضة السورية والمجتمع المدني، كما يضع علامات استفهام حول مستقبل التوافق السياسي في سوريا.
مخاوف بشأن حقوق الإنسان والمواطنة
من جهته، يطرح أستاذ العلاقات الدولية، طارق فهمي، رؤية مختلفة تستند إلى تجارب التحول الديمقراطي في دول أخرى.
ويشير إلى أن "الخطاب السياسي والإعلامي الذي يقدمه الجولاني يحمل رسائل إيجابية للمجتمع الدولي، لكنه يفتقر إلى ترجمة عملية على أرض الواقع".
ويؤكد فهمي أن المرحلة الانتقالية في سوريا تواجه تحديات خاصة، تختلف عن تجارب دول أخرى في المنطقة.
ويقول: "طمأنة الخارج لا تعني أن الداخل مستقر.. هناك إشكاليات مرتبطة بحقوق الإنسان والمواطنة، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي والتجزئة الإقليمية".
دور الأطراف الإقليمية والدولية
يتفق كل من التوفيق وفهمي على أن المرحلة المقبلة لن تُحدد فقط من خلال القوى المحلية، بل سيكون للأطراف الإقليمية والدولية دور محوري.
ويدعو فهمي إلى وضع "خريطة طريق واضحة المعالم"، لكنه يشير إلى أن "من سيرسم المشهد السوري الجديد ليس السوريون أنفسهم، بل الأطراف الدولية التي بدأت بالفعل في التأثير على مستقبل البلاد".
وتثير مواقف الجولاني تجاه المرحلة الانتقالية في سوريا تساؤلات حول جدية العملية السياسية وقدرتها على تحقيق تطلعات الشعب السوري.
وبينما تتجه الأنظار نحو مارس 2025، يبقى تحقيق الاستقرار والتوافق السياسي مرهوناً بتضافر الجهود المحلية والدولية لإعادة بناء سوريا على أسس ديمقراطية ومستدامة.