تتواصل الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، ما يثير تساؤلات بشأن مدى صمود الاتفاق وسط التصعيد المتبادل. وعلى الرغم من تأكيدات الولايات المتحدة بأن الاتفاق لا يزال قائمًا، إلا أن استمرار الانتهاكات يضع مستقبله على المحك.

في هذا السياق، أوضح المحلل الخاص بسكاي نيوز عربية بشارة شربل خلال مداخلة من بيروت أن الاتفاق صمد حتى الآن بسبب الظروف الميدانية والضغوط الدولية التي فرضته على الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن: "هذا الاتفاق أُبرم نتيجة ضغط دولي شديد، خاصة من الولايات المتحدة، وهو حاجة ملحة لوقف الكارثة التي حلت بلبنان بعد سقوط آلاف الضحايا وتدمير المدن والقرى".

ومع ذلك، يرى شربل أن تطبيق الاتفاق يواجه تحديات كبيرة، حيث يتبنى كل طرف تفسيرا خاصا به.

وأضاف: "إسرائيل تسعى إلى استغلال بند الدفاع عن النفس لممارسة نوع من الحرب غير المعلنة أثناء وقف إطلاق النار، بينما يسعى حزب الله لتطبيق الاتفاق على طريقة قراءته الخاصة، كما حدث مع القرار 1701 بعد حرب 2006".

وأشار شربل إلى أن الاتفاق يظل قويًا في المناطق الحدودية حيث توجد قوى ميدانية تفرض تطبيقه، لكنه هش في الداخل اللبناني بسبب التوازنات السياسية والطائفية.

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي ينذر عشرات القرى اللبنانية ويقصف بيت ليف
جنوب لبنان.. 9 قتلى بغارتين إسرائيليتين

وأوضح أن الجيش اللبناني لم يحصل على تفويض واضح لتنفيذ مهامه بموجب الاتفاق، قائلاً: "كان بإمكان الحكومة اللبنانية إعلان حالة الطوارئ في المناطق الجنوبية ومنح الجيش صلاحيات كاملة لتطبيق الاتفاق، لكنها لم تفعل ذلك، ما يترك الوضع معلقًا بين تطبيق جزئي وتفسيرات متناقضة".

كما أثار شربل تساؤلات حول نوايا الأطراف بشأن تنفيذ البنود الأساسية للاتفاق، خاصة ما يتعلق بانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة ونزع سلاح حزب الله في الجنوب.

ولفت إلى أن نقل حزب الله أسلحته إلى مناطق أخرى قد يشير إلى التزام شكلي وليس جوهريًا، مؤكدًا: "الاتفاق نص على أن الجيش اللبناني هو القوة الوحيدة المخولة بحمل السلاح في لبنان. لكن حتى الآن، ما يحدث هو نقل الأسلحة وليس تسليمها".

واختتم شربل حديثه بالإشارة إلى أن الاتفاق يتطلب تفاهمات سياسية عميقة وإعادة تكوين المؤسسات اللبنانية لضمان تطبيقه، مشددًا على أن "التفاهم وليس الصدام" هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.

في الوقت الذي تجري فيه اجتماعات اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ الاتفاق، يبقى الترقب سيد الموقف بشأن ما إذا كان الاتفاق سيصمد أمام الضغوط المتزايدة أم سيواجه مصيرًا مجهولًا مع تصاعد التوترات.