قال النائب السني المعارض تمام سلام المكلف تشكيل حكومة لبنانية جديدة في أول كلمة له، السبت، إنه سيسعى لتشكيل حكومة مصلحة وطنية، مؤكدا أنه ينتمي إلى "كتلة الوطن".

وأمل سلام، الذي أيدت الكتل السياسية اللبنانية المتنافسة تسميته لرئاسة الحكومة الجديدة، أن تتابع الكتل السياسية هذه الإيجابية لإكمال، مؤكدا أنه قبل بالتكليف للعمل لمصلحة الوطن.

وأضاف النائب المعارض أن الإجماع النيابي في الظروف الراهنة يحمل إلى جانب الثقة مؤشرات من القوى السياسية كافة على الرغبة على الانتقال إلى مرحلة الإنفراج التي تعيد للمؤسسات الدستورية ضماناتها وللمواطن الأمان والاستقرار وللحياة السياسية حيويتها.

تكليف سلام تشكيل الحكومة

وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان كلف، السبت، النائب تمام سلام تشكيل حكومة جديدة، بعد شبه إجماع على تسميته من القوى السياسية، وذلك خلفا لنجيب ميقاتي الذي استقال قبل أسبوعين وكانت حكومته تضم غالبية من حزب الله وحلفائه القريبين من دمشق.

ونال سلام تأييد 124 نائبا في الاستشارات التي أجراها سليمان مع أعضاء البرلمان لليوم الثاني عل التوالي من أصل 128، إذ أيدت الكتل السياسية اللبنانية المتنافسة تسميته لرئاسة الحكومة الجديدة.

وكان سليمان بدأ استشارات برلمانية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، الجمعة، قبل تكليف سلام رئاسة الوزراء بعد حصوله على غالبية الأصوات في البرلمان.

وبموجب الدستور، يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتكليف الشخصية التي تحصل على العدد الأكبر من أصوات النواب.

وعن اختيار سلام قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الخميس، إنه طرح اسم سلام على المسؤولين السعوديين الذين وافقوا عليه، ما يؤكد أن الاختيار  جاء نتيجة توافق سياسي شاركت المملكة العربية السعودية في التوصل إليه.

وبدأ المهنئون يتوافدون إلى منزل سلام، نجل الزعيم السني الراحل صائب سلام، في المصيطبة غربي بيروت السبت حتى قبل تكليفه رسميا.

ويخلف سلام نجيب ميقاتي الذي استقال في 22 مارس إثر خلافات مع شركائه الحكوميين على التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي المدعوم من المعارضة، وكذلك الاستحقاق الانتخابي.

يذكر أن حكومة ميقاتي مؤلفة من أكثرية تضم حزب الله وحلفاءه وقريبة من النظام السوري، إلى جانب أقلية وسطية أبرز أركانها ميقاتي وسليمان تمكنت من فرض "سياسة النأي بالنفس" على لبنان في الملف السوري خشية تداعيات أمنية وتوترات على البلد الصغير ذي التركيبة السياسية الهشة.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، سقطت في يناير 2011 بعد استقالة وزراء حزب الله وحلفائه، وانضم جنبلاط إليهم لاحقا في تسمية نجيب ميقاتي رئيسا لحكومة جديدة.

ووصفت حكومة ميقاتي حينها بـ"حكومة اللون الواحد" نظرا إلى أن أكثرية وزرائها انتموا إلى حزب الله وحلفائه، في ما اعتبر تفوقا لسوريا وإيران في التأثير على الوضع السياسي اللبناني، مقابل انكفاء السعودية الداعمة للمعارضة التي رفضت المشاركة في الحكومة.