يناقش مسؤولون أميركيين مسودة اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان، تتضمن فترة انتقالية مدتها شهرين "لكن تسمح خلالهما واشنطن لإسرائيل بمواصلة توجيه الضربات في الداخل اللبناني"، وهو اقتراح من المرجح أن يرفضه حزب الله والحكومة اللبنانية.
وتتضمن الصفقة، التي كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اتفاقا بين الولايات المتحدة وإسرائيل من شأنه أن يسمح للقوات الإسرائيلية بضرب لبنان خلال الفترة الانتقالية التي مدتها 60 يوما "ردا على أي تهديدات وشيكة".
ويفرض الاتفاق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006.
كما يدعو مشروع الاقتراح إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان بعد أسبوع واحد، وبعد ذلك ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب للمساعدة في تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله والميليشيات غير الحكومية الأخرى.
وتدفع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نحو التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان معتقدة أنها قريبة من تحقيق العديد من الأهداف التي حددتها، لكن المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتوقعون التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الأميركية.
ووفقا لمسؤولين لبنانيين وعرب، لم يقبل حزب الله ولا الحكومة اللبنانية الاقتراح، الذي يقولون إنه يمنح إسرائيل الكثير من الحرية لمواصلة الهجوم عبر الحدود، لكن بيروت "لا تريد إسقاط الصفقة كلية لأنها تتيح مساحة لمواصلة المفاوضات التي قد تقود في النهاية إلى وضع حد للحرب".
ومن المتوقع أن يكون الاقتراح جزءا من المناقشات التي يقودها كبار المسؤولين الأميركيين، الذين سافروا إلى المنطقة هذا الأسبوع كجزء من دفعة متجددة من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب في كل من غزة ولبنان.
والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، بينما سافر كبار المسؤولين في البيت الأبيض آموس هوششتاين وبريت ماكغورك إلى إسرائيل لمناقشة حرب لبنان.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء أوضح في بداية اجتماعه مع هوكشتاين، الخميس، أن "النقطة الرئيسية ليست هذا الاتفاق أو ذاك على الورق، لكن قدرة إسرائيل وتصميمها على فرض الاتفاق وإحباط أي تهديد لأمنها من لبنان".