حذرت الرئاسة الفلسطينية، الإثنين، من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرة إلى أن هذا التشريع يشكل خرقا للقانون الدولي واستفزازا للمجتمع الدولي بأسره.
وأوضحت الرئاسة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، مواقف الدول التي حذرت من مخاطر هذا التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا، ومنها كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، التي عبرت عن ذلك في بيان مشترك.
وأكدت الرئاسة أن "وكالة الأونروا هي خط أحمر، وأن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل دون حل قضية اللاجئين حلا عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، مشيرة إلى أن "الأونروا أنشئت وفق قرار أممي في 18 ديسمبر عام 1949".
وقالت الرئاسة إنه "لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار".
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توقعه إقرار قانونين لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأوضح المصدر الإسرائيلي أن القانونين يشملان حظر عمل الأونروا بالقدس الشرقية وغزة والضفة الغربية، وذلك بعد أن صّدقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، يوم 13 أكتوبر الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل الوكالة، مما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.