مع دخول حرب غزة عامها الثاني ازدادت معاناة ذوي الهمم بشدة فضلا عن إصابة أكثر من 10 آلاف شخص بإعاقات دائمة بسبب الحرب.
الحرب دمرت المؤسسات التي تقدم خدمات لذوي الهمم ما تسبب في تشريدهم وتركهم يعانون من الأمرّين محنة الحرب وصعوبات الاحتياجات الخاصة.
وكان "قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" في فلسطين قد حذر في نهاية شهر يونيو الماضي من التداعيات الخطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وحياتهم، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة على المستويات كافة.
وأشار القطاع في بيان، إلى مقتل المئات من الأشخاص ذوي الهمم، وإصابة الآلاف منهم بجروح، كذلك إصابة عشرة آلاف مواطن بإعاقات مختلفة جراء الهجوم الإسرائيلي، هذا بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الهمم وتعرضهم لظروف النزوح الصعبة، فضلا عن الصدمات النفسية الصعبة التي يتعرضون لها.
وأكد "قيام إسرائيل بتدمير البنى التحتية والطرق الرئيسية وتدمير مقرات المنظمات العاملة في مجال التأهيل، تسبب في الحد من قدرة الأشخاص ذوي الهمم على الحركة والوصول إلى الخدمات، وبالتالي الحد من فرص التنقل والإخلاء، ما عرّض ويُعرّض حياتهم للخطر الشديد، بالإضافة إلى اضطرارهم إلى ترك الأدوات المساعدة بسبب القصف".
وأضاف أن "حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تتعرض للخطر، بسبب النقص الحاد في مصادر المياه والغذاء والطاقة، والأدوية، والعلاج الطبي والتأهيلي، وفيما يتعلق بالنزوح، فإن العديد من الأشخاص ذوي الهمم يواجهون صعوبات كبيرة في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين وغير الموائمة، والتي لا تتوفر فيها مقومات الشمول، ما يضاعف صعوبة حصولهم على المساعدات الإنسانية، واستخدام الحمامات، وغيرها من الاحتياجات والمتطلبات الضرورية".
وشدد على أن "الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون أكثر من غيرهم من سوء التغذية، ما يُعرّضهم للأمراض المزمنة، واحتمال الوفاة".
وأكد أن "النساء ذوات الهمم يواجهن تحديات مضاعفة خلال الحرب، خصوصاً مع انعدام المستلزمات الصحية الخاصة بهن كنساء ذوات إعاقة، ونتيجة الاكتظاظ وانعدام الخصوصية فهن عرضة أيضاً للانتهاكات والعنف، ما يفاقم أوضاعهن النفسية".
وأشار قطاع التأهيل إلى أن الارتفاع الكبير في عدد الإعاقات التي سببتها الحرب، والتي تقارب 10آلاف حالة إعاقة نصفها من الأطفال، في وقت يمنع فيه الجيش الإسرائيلي دخول الأدوات المساعدة والمستلزمات الطبية، ويمنع سفرهم للعلاج في الخارج في ظل تدمير البنية التحتية الصحية وتدمير معظم المرافق الصحية والمستشفيات ومراكز التأهيل، من شأنه أن يُعرّض حياتهم للخطر.