والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ طائراته أغارت على أهداف لحزب الله، "محاذية لمعبر المصنع الحدودي" في منطقة البقاع في شرق لبنان، ما أدى وفق مسؤولين لبنانيين الى قطع الطريق بين البلدين.

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" في بيان الإثنين، أنّ الضربات الجوية الإسرائيلية "تُعيق المدنيين الذين يحاولون الفرار وتُعرقل العمليات الإنسانية"، ما "يُعرض المدنيين إلى مخاطر جسيمة".

وأضافت "حتى لو استهدفت هجمة إسرائيلية هدفا عسكريا مشروعا، قد تبقى غير قانونية إذا كان يُتوقَّع أن تسبب أضرارا مدنية مباشرة غير متناسبة مع المكسب العسكري المتوقع".

 وتابعت "إذا كانت قوات حزب الله تستخدم المعبر لنقل الأسلحة، فهي أيضا تتقاعس عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي أنه أغار على نفق أرضي تحت الحدود اللبنانية السورية، كان حزب الله الذي تمده إيران بالمال والسلاح وتسهّل سوريا نقل اسلحته، يستخدمه "لنقل الكثير من الوسائل القتالية".

ولا يزال الطريق الدولي بين لبنان وسوريا مغلقا بالاتجاهين حتى اللحظة جراء الغارة. وكان عشرات الآلاف من اللبنانيين واللاجئين السوريين قد سلكوه منذ بدء اسرائيل غاراتها الكثيفة على معاقل حزب الله.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بوزارة النقل السورية قوله إن الطريق بين دمشق وبيروت ما زال "مقطوعا بالكامل" أمام حركة السيارات، لكنه "متاح للأشخاص سيرا على الأقدام".

وأحصت السلطات اللبنانية عبور أكثر من 370 ألف شخص من لبنان الى سوريا، في الفترة الممتدة بين 23 و30 سبتمبر، غالبيتهم سوريون.

 وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي،الأحد، أنّ المدنيين، من لبنانيين ولاجئين، محاصرون تحت القصف الإسرائيلي، لافتا الى أن بعضهم مجبر على المغادرة فيما يرغب آخرون في ذلك لكنهم لا يستطيعون.

قبل التصعيد الأخير، كانت السلطات اللبنانية تقدر وجود قرابة مليوني لاجىء سوري على أراضيها، أكثر من 774 ألفا منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه، في البيان "عبر قطع معبر المصنع في وقت يحاول مئات آلاف المدنيين الهرب من الحرب بينما يحتاج كثيرون آخرون إلى المساعدات، يُهدد الجيش الإسرائيلي بأضرار مدنية جسيمة">وتابعت "حتى لو استُخدم المعبر لأغراض عسكرية، يتعين على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان الأضرار المدنية المتوقعة مقارنة مع المكسب العسكري المتوقع تحقيقه من الهجوم".