ولا يزال زامال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي، بحسب ما أفاد محاميه عبد الستار المسعودي لوكالة فرانس برس، الثلاثاء.

وقال المسعودي: "حكمت المحكمة الابتدائية بتونس على العياشي زمال بالسجن 12 عاما في 4 قضايا، أي 3 سنوات لكل قضية ومنعه من التصويت لكنه "يبقى معني بالانتخابات".

كان المسعودي قد قال في 18 سبتمبر المنصرم إن محكمة جندوبة قضت بسجن العياشي لمدة عام و8 أشهر بتهمة "افتعال وثائق، وتدليس تزكيات شعبية"، قبل نحو 3 أسابيع من الانتخابات.

واعتقلت الشرطة زمال قبل أسبوعين، ويقول محاميه إنه يواجه ما يزيد عن 30 قضية.

وقال عبد الستار المسعودي محامي زمال لرويترز "الحكم هو سياسي وغير عادل، ويهدف لضرب حظوظه في السباق الرئاسي".

وكانت الشرطة التونسية قد اعتقلت زمال للاشتباه في تورطه في تزوير تزكيات شعبية.

وزمال واحد من 3 مرشحين فقط قررت هيئة الانتخابات السماح لهم بخوض الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر إلى جانب الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.

ونفى زمال بشكل قاطع الاتهامات وقال إنه يتعرض "لقيود وترهيب" لأنه منافس جدي لسعيد.