وأوضح البنك الدولي، في تقرير صدر عنه، بعنوان: "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، وذلك مع اقتراب العام الأول لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، الذي تسبب في نزوح نحو مليوني إنسان، أن التضخم تجاوز 250 بالمئة بسبب تبعات العدوان المستمر على القطاع منذ نحو عام.

وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو الأكبر على الإطلاق".

وتابع: "انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمئة خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة، وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 بالمئة".

وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، "ومن المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، ما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات، وقد يؤدي إلى انهيار نظامي".

وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمئة بحسب التقرير.

وأردف التقرير: "انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، إذ لم تعد 80 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100 بالمئة بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12بالمئة إلى 28 بالمئة.

وأكد أن: "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، ما أثر في الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية".

وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام الذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).