وقدم محمد علي أخوندي، مسؤول الطوارئ الإقليمي، حصيلة القتلى في تقرير بثه التلفزيون الرسمي الإيراني من المنجم في طبس.

تضارب في الأرقام

وتضاربت الأنباء بشأن عدد ضحايا منجم الفحم بمدينة "طبس" الإيرانية، حيث ذكرت وسائل إعلام في إيران، الأحد، أن عدد العمال الذين لقوا مصرعهم تجاوز 50 شخصا، ليعود الهلال الأحمر الإيراني ويقول إن عدد الضحايا 31 عاملا فقط، وسط غموض في تفاصيل الحادث وخلفياته.

صحيفة "ستاره صبح" جسدت هذا التضارب في الأبناء، وعنونت في صفحتها الأولى بالقول: "منجم طبس يسلب أرواح 52 عاملا ويصيب 22 آخرين"، فيما قالت "آرمان أمروز" إن عدد الضحايا هو 31 عاملا، مستندة إلى تصريحات بعض المسؤولين.

كيف وقعت الكارثة؟

صحيفة "ستاره صبح" رأت أن هذه الكارثة الإنسانية حدثت نتيجة "سوء التدبير" من قبل المسؤولين المعنيين بضمان توفير الأمن للعمال في المنجم، وقالت صحيفة "أبرار" إن هذه المأساة هي نتيجة "إهمال" الحكومات الإيرانية في خلق بيئة آمنة للعمل في مثل هذه الظروف القاسية، فيما دعت "اقتصاد بويا" إلى محاسبة المقصرين من المسؤولين في هذه الحادثة، مؤكدة أن عدم المساءلة في الحوادث السابقة أدى إلى وقوع هذا النوع من الإهمال والتقصير الواضح.

صحيفة "فرهيختكان" نشرت رسما بيانيا وتقريرا عن "إحصاءات مثيرة للقلق حول حالة المناجم" في إيران، وكتبت أن سلامة 75 بالمئة منها غير مضمونة.

ووفقا لهذا التقرير، خلال عام 2021، كان 23 بالمئة فقط من المناجم الإيرانية بها وحدات للصحة والسلامة (HSE).

أما صحيفة "دنياي اقتصاد" فرأت أن المشكلات في قطاع المناجم الناتجة عن العقوبات هي السبب في هذه الكارثة الإنسانية، فعدم إمكان استيراد الأجهزة التكنولوجيا الحديثة هو الذي قاد، حسب الخبراء في هذا المجال، إلى وقوع مثل هذه الكارثة وغيرها.

تدني مستوى المناجم

من جهته، أكد محمد رضا بهرامن، رئيس بيت التعدين الإيراني، في تعليقه على حادثة منجم الفحم في مدينة طبس، أن "وضع السلامة وصحة العمال في مناجم الفحم في البلاد بلغ أسوأ حالاته".

وأضاف بهرامن، الأحد، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا": "لقد نبهنا مرارا إلى تدني مستوى السلامة في مناجم الفحم في البلاد، وخروجها عن المعايير المتعارف عليها، ويجب أن يكون هذا الأمر موضع اهتمام".

وأشار قائلا: "منذ عام 2017، حذرنا بشكل رسمي عبر وسائل الإعلام من تدهور معايير السلامة في مناجم الفحم في البلاد".