وقال روبرت وود، الممثل المناوب للشؤون السياسية الخاصة في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إن "تجديد تدابير العقوبات من شأنه أن يقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات التي تساهم في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في السودان أو تتواطأ فيها. كل هذا أمر بالغ الأهمية للمساعدة في إنهاء الصراع المتصاعد، وتخفيف الكارثة الإنسانية، وإعادة السودان إلى مسار الاستقرار والأمن. وتظل الولايات المتحدة ملتزمة تجاه الشعب السوداني وستواصل العمل بشكل وثيق مع السودان".

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم 11 سبتمبر مشروع قرار يمدد نظام العقوبات على السودان، بما في ذلك العقوبات الاستهدافية، مثل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة حتى 12 سبتمبر 2025.

ويعد هذا القرار تجديدا فنيا للتدابير التي تم تجديدها سابقا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.