وقال المسؤول إن نتنياهو "يخشى وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش أكثر مما يخشى عائلات الرهائن".

ويتعرض نتنياهو لضغوط معاكسة من الوزيرين اليمينيين المتطرفين من جهة، ومن عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من جهة أخرى.

فقد هدد بن غفير وسموتريتش بالانسحاب من الحكومة في حال أبرم نتنياهو اتفاقا مع حماس لوقف حرب غزة، مما يعني فعليا إسقاط الحكومة.

وفي المقابل، تضغط عائلات الرهائن من أجل عقد صفقة طال انتظارها، لإخراج الرهائن من قطاع غزة مقابل وقف الحرب والإفراج عن أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين كبار مقربين من نتنياهو، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي قلق بشأن احتمال ارتفاع وتيرة وزخم الاحتجاجات المستمرة في المدن الرئيسية، مما يعني زيادة الضغط الشعبي عليه لإبرام الاتفاق المتعثر.

وقال أحد المسؤولين لـ"هآرتس": "نتنياهو يخشى تكرار ليلة غالانت"، في إشارة إلى نقطة تحول في الاحتجاج ضد الإصلاحات القضائية في مارس من العام الماضي، بعد أن خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في أعقاب إقالة نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت، بعدما حذره الأخير من المخاطر الأمنية المترتبة على هذه الخطوة.

يشار إلى أن غالانت يؤيد بشدة اتفاقا بشأن غزة، وأكد أنه "يجب أن نعيد الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس".

وأضاف المسؤول: "في هذا الوضع سيكون من الواضح أن الاستمرار بنفس الطريقة مستحيل".

من ناحية أخرى، لا يبدو أن نتنياهو قد قرر تغيير سياسته بخصوص الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، على حدود قطاع غزة مع مصر.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، يراقب نتنياهو نبض الشارع الإسرائيلي في الأيام المقبلة لتقييم التطورات، وسيحاول تجنب تغيير موقفه، وقال مصدر مقرب منه: "سينتظر الوقت المناسب قدر استطاعته".

والإثنين جدد نتنياهو رفضه الدعوات لتخفيف موقفه من بقاء قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة، لإتاحة المجال لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال إن "من الضروري لإسرائيل السيطرة على المحور"، الذي اعتبره "شريان حياة رئيسيا" لحركة حماس.

ولا تزال هذه النقطة الشائكة عائقا في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة، والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.