ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد ناقش أنطوني غوتيريتش، الأمين العام للمنظمة، الخطوة في اتصال هاتفي أجراه السبت مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وقال البيان: "ناقش الأمين العام للأمم المتحدة مع البرهان حركة المساعدات الإنسانية عبر أدري، وتم الاتفاق على تسهيل الإمدادات الإنسانية لدخول البلاد".

وفي ذات السياق، قال بيان رسمي صادر عن الحكومة السودانية إن البرهان أكد الالتزام بتسهيل وصول القوافل الإنسانية، مشيرا إلى موافقة الحكومة على فتح معبر أدري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكدا الاستعداد للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في الحقل الإنساني والمنظمات الدولية الأخرى.

وكانت الأطراف المشاركة في اجتماعات جنيف، التي اختتمت الجمعة، قد أعلنت نجاحها في تأمين إعادة فتح وتوسيع طرق وصول المساعدات الإنسانية، وقالت إنها تلقت التزامات من القوات المسلحة والدعم السريع بضمان وصول المساعدات دون عوائق.

وأكد وفد الدعم السريع المفاوض، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف الأحد، التزامه بما تم التوافق عليه في جولات التفاوض الخمس في جدة والمنامة وجنيف واستعداده للعمل على دعم الجهود الدولية.

ثلاثة معابر

تعول المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة على معبر أدري كأحد أهم المنافذ المحتملة لتسهيل وصول المساعدات.

ويعتبر المعبر واحدا من بين ثلاث معابر مهمة على الحدود الممتدة على طول أكثر من 1400 كيلومترا بين السودان وتشاد، من نقطة الالتقاء مع حدود ليبيا شمالا إلى أفريقيا الوسطى وجنوب السودان جنوبا.

ويقع معظم الشريط الحدودي الجنوبي والغربي بما في ذلك منطقة المعبر تحت سيطرة قوات الدعم السريع، لكن الحكومة السودانية تقول إن مفوضية العون الإنساني التابعة لها هي من ستقوم بإجراءات فتح المعبر وإصدار أذونات العبور.

وتتزايد أهمية المعبر أكثر في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور أكبر أقاليم السودان والبالغ تعدادهم نحو 9 ملايين نسمة، أجبر القتال أكثر من 80 في المئة منهم على النزوح إما داخليا أو إلى داخل الحدود التشادية.

حاجة ملحة

تتزايد الحاجة لتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لإنقاذ ملايين السودانيين في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء.

وبسبب الحرب المستمرة منذ نحو 16 شهرا بين الجيش وقوات الدعم السريع وانتشارها في أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد، تزداد الأوضاع الإنسانية سوءا في البلاد، حيث تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 25 مليون من سكان البلاد البالغ تعدادهم 48 مليون نسمة يواجهون شبح المجاعة.

كما قلص الانهيار المتسارع للجنيه السوداني من القدرة الشرائية للسكان، وسط مؤشرات متزايدة على اتساع دائرة الجوع في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية بأكثر من الضعف خلال الفترة الأخيرة.

مخاطر

• فقد أكثر من 60 في المئة من السودانيين مصادر دخلهم بسبب الحرب وأصبح معظمهم في حاجة لمساعدات غذائية وعلاجية.
• تشهد الأسواق العاملة في البلاد انفجارا كبيرا في الأسعار وندرة واضحة في العديد من السلع الغذائية الرئيسية، خصوصا القمح والسكر والزيوت التي ارتفعت بنسب تراوحت بين 150 إلى 300 في المئة.
• يعيش نحو 10 ملايين من السكان في مناطق النزوح في ظل أوضاع مأساوية ونقص حاد في الخدمات الطبية بعد تعرض ما يقدر بـ80 في المئة من المستشفيات والمراكز الصحية لدمار كلي أو جزئي.
• يفاقم امتداد الحرب لمناطق الإنتاج الزراعي والحيواني وإغلاق معظم مرافق القطاع الخاص والعام، من خطر المجاعة.