أعلن الفلسطينيون، يوم الخميس، إنهم يخططون لتقديم قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر يكرس الحكم الشامل الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي أعلن أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويحدد إطارا زمنيا لإنهائه.
وأبلغ رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن القرار، الذي لن يكون ملزما قانونا، ضروري لتحفيز نهاية الاحتلال الإسرائيلي.
وقال: "لقد سئمنا الانتظار. لقد انتهى وقت الانتظار"، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.
أصدرت محكمة العدل الدولية في 19 يوليو إدانة شاملة غير مسبوقة لحكم إسرائيل على الأراضي التي احتلتها قبل 57 عاما، ودعت إلى إنهاء الاحتلال ووقف بناء المستوطنات على الفور.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967، ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في هذه المناطق الثلاث.
ولم يشر السفير الإسرائيلي داني دانون، الذي تحدث إلى المجلس بعد منصور، إلى خطة الفلسطينيين أو إلى حكم المحكمة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ندد بالرأي غير الملزم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، قائلا إن الأراضي جزء من الوطن التاريخي للشعب اليهودي.
وشدد نتنياهو في بيان على أن "الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه، ولا لعاصمتنا الأبدية القدس ولا لأرض أجدادنا في يهودا والسامرة. لن يشوه أي قرار خاطئ في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وعلى نحو مماثل لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في جميع أراضي وطننا".
وقالت محكمة العدل الدولية إن الجمعية العامة ومجلس الأمن، حيث تمتلك الولايات المتحدة الحليف القوي لإسرائيل حق النقض، يجب أن ينظرا في "وسائل دقيقة" لإنهاء وجود إسرائيل في تلك الأراضي.