أعلنت الحكومة السودانية انها ستسمح بمرور المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري على الحدود مع تشاد. لكن الخطوة أثارت جدلا كبيرا حول الكيفية التي تتم بها إدارة المعبر.
ففي حين تقول قوات الدعم السريع إنه يقع بشكل كامل تحت سيطرتها وتعهدت بتسهيل حركة الإغاثة عبره والتعاون مع المنظمات والأطراف الراغبة في تقديم الإغاثة للمحتاجين، أشار بيان الحكومة السودانية إلى أن مفوضية العون الإنساني التابعة لها هي من ستقوم بإجراءات فتح المعبر واصدار أذونات العبور.
ورحبت الأطراف الدولية والإقليمية السبع المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه سويسرا لحل الأزمة السودانية بالخطوة.
واعتبر مراقبون أن موافقة الجيش على فتح المعبر كانت مهمة، فرغم أنه يقع فى منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع، إلا أن استخدام المنظمات الإنسانية له كان يتطلب موافقة طرفي القتال وذلك لأسباب تتعلق بسلامة العاملين في تلك المنظمات.
ومع تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد حدة المجاعة خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت المطالب الدولية بفتح المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية.
اهمية جغرافية
- معبر أدري هو أحد ثلاث معابر مهمة على الحدود الممتدة على طول أكثر من 1400 كم بين السودان وتشاد، من نقطة الالتقاء مع حدود ليبيا شمالا إلى افريقيا الوسطى جنوبا.
- سمي المعبر على مدينة أدري التشادية التي ترتبط بحدود مع ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة.
- يتميز معبر أدري بموقع جغرافي جيد يمكن أن يساعد على تسهيل العمليات اللوجستية لإقليم دارفور ومناطق أخرى من السودان، ويمكن أن يشكل نقطة ارتكاز للمنظمات الانسانية.
- تتزايد أهمية المعبر أكثر في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور أكبر أقاليم السودان والبالغ تعداده سكانه نحو 9 ملايين نسمة، أجبر القتال أكثر من 80 في المئة منهم على النزوح إما داخليا أو إلى داخل الحدود التشادية.
السيطرة على المعبر
جاء قرار الحكومة السودانية بالموافقة على فتح معبر أدري بعد أشهر من الرفض بحجة المخاوف من أضراره بالأمن الوطني.
وانتقد وزير المالية جبريل ابراهيم الخطوة، واتهم على حسابه في منصة "إكس" الغرب بالإصرار على فتح المعبر من أجل "إمداد قوات الدعم السريع بكل لوازمها اللوجستية تحت غطاء الإغاثة".
من جانبها، رحبت قوات الدعم السريع بكل الجهود الدولية لإيصال الإغاثة إلى جميع السودانيين بما في ذلك عبر معبر أدرى. وقالت " يخضع المعبر لسيطرة قواتنا بالكامل منذ اليوم الأول للحرب ولذلك فإن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية لشعبنا عبره مستمر وسوف يتواصل ولا يخضع دخول المساعدات الإنسانية عبره لموافقة او رفض الجيش".