وزعمت الشرطة أن الرجال، الذين دخلوا البلاد بتأشيرات دراسية، كانوا يتلقون تدريبا عسكريا في المعسكر، حيث عثر على أسلحة نارية وذخيرة خلال مداهمة للشرطة حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

وخلال ظهورهم الأول في المحكمة، قال المتهمون إنهم كانوا يتلقون تدريبا أمنيا في المعسكر.

وقالت هيئة الادعاء الوطني في البلاد إنه لم تظهر أدلة كافية لمقاضاة الرجال، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الادعاء الوطني مونيكا نيوسوا "التهمة الوحيدة التي وجهتها هيئة الادعاء الوطني ضد المواطنين الليبيين الخمسة والتسعين كانت مخالفة قانون الهجرة".

 وقال محاميهم للصحفيين بعد إسقاط التهم إنه يتوقع ترحيلهم إلى ليبيا في غضون الساعات الثماني والأربعين القادمة.

وجرى تسليم الرجال إلى مسؤولي الهجرة، وأصروا من خلال محاميهم على أنهم كانوا في جنوب أفريقيا لتلقي تدريب أمني.

وقال محامي الرجال، نيكو دو بليسيس "إنهم سعداء للغاية بإسقاط التهم الموجهة إليهم، وهذا ما كنا نتوقعه. أعتقد أن الأمر (التدريب العسكري المزعوم) لا يزال قيد التحقيق، وبقدر ما نعلم فقد تلقوا تدريبا أمنيا".