اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومستوطنون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى في القدس بمناسبة ما يعرف بـ" ذكرى خراب الهيكل".
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المستوطنون وهم يؤدون طقوس وصلوات تلمودية في باحات الأقصى.
وقد دانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام المسجد الأقصى وحملت الاحتلال مسؤولية الاستفزازات الخطيرة في المسجد.
خطاب بن غفير
وأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من داخل المسجد الأقصى على أن سياسته تتمثل في السماح لليهود بالصلاة في الموقع.
وقال بن غفير في رسالة مصورة: "نحن في التاسع من آب، جبل الهيكل، قادمون لإحياء ذكرى تدمير الهيكل".
وأضاف: "لكن يجب أن نقول ذلك بصدق: هناك تقدم كبير جدا هنا في الحكم والسيادة. وكما قلت، فإن سياستنا هي تمكين الصلاة".
وحسب موقع "تايم أوف إسرائيل" يمكن في الفيديو، سماع اليهود وهم يصلون بصوت عال بجانبه، وتظهر اللقطات أيضاً اليهود وهم يسجدون أمامه.
رد نتنياهو
وردا على تصريح بن غفير قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "صنع السياسات في الحرم القدسي يخضع مباشرة للحكومة وزعيمها".
وأضاف في بيان أنه: " لا توجد سياسة خاصة لأي وزير في جبل الهيكل، لا لوزير الأمن القومي ولا لأي وزير آخر. لقد كان هذا هو الحال دائما في جميع الحكومات الإسرائيلية"
وتابع: " الحدث الذي وقع هذا الصباح في الحرم القدسي يشكل استثناء للوضع الراهن. إن سياسة إسرائيل لم تتغير".
إدانة أردنية مصرية
ودانت وزارة الخارجية الأردنية، "إقدام وزيرين متطرفين من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست، اليوم، على اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية".
وأضافت أن ذلك يأتي "تزامناً مع اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين وممارساتهم الاستفزازية وفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، في خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".
وتابعت أن ذلك "يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".
بدورها أدانت وزارة الخارجية المصرية، اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي ومئات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف ورفع العلم الإسرائيلى داخله، وذلك تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية، وتزامناً مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى.
وشددت مصر على أن "تلك التصرفات غير المسئولة والمستفزة تمثل خرقا للقانون الدولى والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، ويعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الارض، وهو ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم".
وأكدت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهاكات التي تهدف لتأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، مشددة على التزام مصر بالسعي نحو التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.