وخلال اجتماع لحزب "الصهيونية الدينية" الذي يترأسه سموتريتش، ذكر وزير المالية أن "إسرائيل تواجه ضغوطا دولية هائلة من أجل إجبارها على الانتحار والموافقة على إقامة دولة فلسطينية".

وأضاف أن كل الوسائل باتت تستخدم لتحقيق هذا الهدف ويشمل ذلك "فرض عقوبات على المستوطنين، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات علي أنا شخصيا، والاعتراف الأحادي والقرارات المنفصلة التي لا أساس لها من الصحة في لاهاي (محكمة العدل الدولية)".

وتابع سموتريتش: "لن أستسلم أبدا. سنفعل كل ما في وسعنا حتى لا يتم أبدا إقامة دولة فلسطينية في أرض إسرائيل مما قد يعرض وجودنا للخطر".

وأردف: "نحن نعمل ليلا ونهارا في الميدان لإحباط ذلك، ونعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية".

كما طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الصمت أمام العقوبات المفروضة على الأشخاص والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

واعتبر سموتريتش أن "القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي لا تعرف مكانها وتعبر عن مواقف سياسية لصالح صفقة غير شرعية (الهدنة في غزة) وتتجاوز سلطتها وواجبها".

وأشار إلى وجود "مشكلة في العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري" موجها حديثه للقيادة العليا في الجيش: "إذا تم التوقيع على صفقة سنتخلى عن إنجازاتنا".

كانت محكمة العدل الدولية قد اعتبرت، الجمعة، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.

وأصدرت المحكمة التابعة للأمم المتحدة رأيا استشاريا غير ملزم بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة: "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية".

وأضاف: "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة.. لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وتابع: "المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم".

وأوضح سلام أن "مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف".

وأردف قائلا: "نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة".