شنت قوات أميركية-بريطانية ضربات على جماعة الحوثي في الحديدة الساحلية وجزيرة كمران باليمن، بحسب وسائل إعلام محلية.
ذكرت قناة المسيرة التي تديرها جماعة الحوثي، الاثنين، أن قوات أمريكية وبريطانية شنت ما لا يقل عن ست غارات جوية على مطار الحديدة الدولي، وأربع هجمات على جزيرة كمران بالقرب من ميناء الصليف على البحر الأحمر.
واستهدفت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة جزيرة كمران للمرة الأولى منذ بدء الغارات الجوية على أهداف تابعة للحوثيين في أوائل فبراير.
تأتي الغارات عقب أول هجوم للحوثيين بصواريخ وقارب مسير وطائرات مسيرة. وألحق الهجوم ضررا بسفينتي الشحن (توتور)و(فيربينا) الأسبوع الماضي.
وقال خبراء عسكريون وأمنيون إنه جرى إجلاء طاقمي السفينتين، بينما تواجه توتور خطر الغرق.
ويشن الحوثيون هجمات على حركة الشحن الدولي في البحر الأحمر منذ نوفمبر، فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومنذ بدء الهجمات، أغرقت الجماعة المتحالفة مع إيران سفينة واستولوا على أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة في هجمات منفصلة.
ونقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة اليمنية إن الحكومة المعترف بها دوليا تعتقد أن مسلحي جماعة الحوثي استخدموا جزيرة كمران وميناء الصليف في وقت سابق لشن هجماتهم على البحر الأحمر، وكذلك لإخفاء صواريخ وطائرات مسيرة في مناجم الملح بمدينة الصليف.
ويتعين على السفن قطع عشرة كيلومترات تفصل بين ميناء الصليف وجزيرة كمران في طريقها للوصول إلى ميناء التوقف التالي.
وقال مسؤولون عسكريون وأمنيون إن السفينة "توتور" التي ترفع علم ليبيريا تتسرب إليها المياه منذ مهاجمة الحوثيين لها بقارب مُسير مسلح وصواريخ يوم الأربعاء. وألحق الهجوم أضرارا بغرفة المحرك في توتور، وتسبب في غمر السفينة بالمياه.
وأجرى منقذون من حاملة الطائرات الأميركية "دوايت د.آيزنهاور" عملية إنقاذ جوي لطاقم السفينة "توتور". ولا يزال بحار واحد في عداد المفقودين.
وقالت القيادة المركزية الأميركية بشكل منفصل إن أفراد طاقم السفينة "فيربينا" التي ترفع علم "بالاو" أطلقوا نداء استغاثة مطلع هذا الأسبوع بسبب حرائق لا يمكن السيطرة عليها اشتعلت نتيجة هجومين صاروخيين للحوثيين في خليج عدن يوم الخميس.
وأضافت القيادة أن ناقلة القمح (آنا-ميتا) التي ترفع علم جزر كايمان أنقذت طاقم فيربينا وتنقلهم إلى بر الأمان.
وأجبرت هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة الشركات المالكة للسفن على تحويل مساراتها بعيدا عن قناة السويس، ما أدى إلى قفزة في التكاليف وحالات تأخير في قطاع الشحن البحري الحيوي الذي يُستخدم في نقل نحو 80 بالمئة من التجارة العالمية.