اعتبر نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن أي مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة "قد لا يكون مفيدا"، في رده على نص تقدمت به الجزائر يدعو إلى "وقف فوري" لإطلاق النار ووقف الهجوم الإسرائيلي في رفح.
بعد ضربة إسرائيلية طالت الأحد مخيما للنازحين في رفح وأوقعت وفق وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة 45 قتيلا، وزّعت الجزائر الثلاثاء مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يدعو لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على رفح إضافة إلى "وقف فوري" لإطلاق النار، وفق النص الذي أطلعت عليه وكالة فرانس برس.
النص الذي لم يحدد بعد أي موعد للتصويت عليه يدعو أيضا إلى "وقف فوري لإطلاق النار تحترمه كل الأطراف" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".
وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود في تصريح لصحافيين "لقد قلنا منذ البداية أن أي (نص) إضافي على صلة بالوضع حاليا قد لا يكون مفيدا، ولن يغير الوضع على الأرض".
وأضاف "لا نعتقد أن قرارا جديدا سيغير الوضع ميدانياً" مشيراً إلى أن الولايات المتحدة التي لا تتردد في استخدام حق النقض في المجلس لحماية حليفتها إسرائيل، تؤيد دائما المفاوضات للتوصل إلى هدنة في المنطقة.
في واشنطن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن النص الجزائري "غير متوازن" ولا يشير إلى أن حركة "حماس هي المسؤولة عن هذا النزاع، معتبرا أن رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار قادر على وضع حد للحرب بقبول اتفاق هدنة.
ولم تثمر المحادثات غير المباشرة التي جرت مطلع مايو، بين إسرائيل والحركة الفلسطينية، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، اتفاق تهدئة يشمل الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة لقاء إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر ضد الأراضي الإسرائيلية والذي تم تنفيذه من قطاع غزة، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة.
وخلال اجتماع عقد الأربعاء حول الوضع في غزة، اشار العديد من أعضاء مجلس الأمن إلى القرار الملزم الذي اصدرته محكمة العدل الدولية في 24 مايو والذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح بشكل فوري.
وأكد السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير أنه "يجب على هذا المجلس أن يعبر عن رأيه بشكل عاجل بشأن الوضع في رفح ويطالب بإنهاء هذا الهجوم".
من جهتها، تساءلت سفيرة غويانا كارولين رودريغيز-بيركيت "متى سينتهي هذا الأمر؟ من يستطيع أن يضع حدا لذلك؟"، واصفة "شعورا بالعجز" لدى بلادها "في مواجهة تجريد شعب من إنسانيته وازدراء سيادة القانون والإفلات من العقاب".
وقالت "لا يمكننا أن نبقى صامتين، في حين تم إسكات كثر بشكل مأسوي، ونهائي، في هذه الحرب".
منذ بداية الحرب في غزة، يواجه المجلس صعوبات في الخروج بموقف موحد.
وبعد قرارين ركزا بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في نهاية مارس، في دعوة سبق أن عرقلتها مرارا الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، إلى أن امتنعت في نهاية المطاف عن التصويت.