وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن هذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العملية العسكرية الإسرائيلية في  قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ينص الطلب الأخير على أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة ومقرها لاهاي في هولندا "لم تكن كافية للتصدي لهجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة".

صورت إسرائيل رفح على أنها "آخر معقل" لحماس، وتجاهلت تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بأن أي عملية عسكرية كبيرة هناك "ستكون كارثية على المدنيين."

طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة اصدار أمر لإسرائيل بالانسحاب من رفح، واتخاذ تدابير لازمة لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق، وتقديم تقرير خلال أسبوع واحد حول كيفية تلبية هذه المطالب.

وخلال جلسات استماع سابقة هذا العام، نفت إسرائيل ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، لكن المحكمة أمرتها في يناير الماضي ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأعمال إبادة جماعية في غزة، إلا أن ذلك لم يصل إلى حد "إصدار أمر" بإنهاء الهجوم العسكري الذي أدى لتدمير القطاع الفلسطيني.

وقالت المحكمة في أمر ثان، صدر في مارس، إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ويتضمن ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى.

 بدأت جنوب أفريقيا إجراءاتها في ديسمبر الماضي، وترى أن حملتها القانونية متجذرة في قضايا أساسية تتعلق بهويتها.

فكثيرا ما قارن الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة بتاريخها في ظل نظام الفصل العنصري لحكم الأقلية البيضاء.