وفي معرض عرضه لتقريره الدوري إلى مجلس الأمن الدولي رأى المدعي العام أنه تم إحراز "تقدم كبير" خلال الأشهر الـ18 الماضية لا سيما بفضل التعاون الأفضل من جانب السلطات الليبية.

وأكد أن "عملنا يسير بوتيرة أسرع بهدف تلبية التوقعات المشروعة لمجلس ليبيا وشعبها".

وذكر أنه في الأشهر الستة الماضية تمكنت فرقه من تنفيذ 18 مهمة في 3 مناطق من ليبيا وجمع 800 دليل منها وثائق مرئية وصوتية.

وأعلن: "وصلنا إلى لحظة حاسمة" تسمح "بالإعلان عن خارطة طريق نحو إنهاء مرحلة التحقيق" في المحكمة.

وتنص خارطة الطريق على إغلاق مرحلة التحقيق بحلول نهاية 2025.

وقال: "بالطبع لن يكون الأمر سهلا"، لكن "آمل أن تسمح هذه الفترة بتقديم طلبات جديدة لإصدار مذكرات توقيف".

وأضاف: "الهدف هو تنفيذ مذكرات التوقيف وتطبيق إجراء أولي أمام المحكمة فيما يتعلق بواحدة على الأقل من مذكرات التوقيف بحلول نهاية 2025".

ورفع مجلس الأمن ملف الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في فبراير 2011، بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة قمعت بعنف ضد نظام معمر القذافي.

وأدى التحقيق الذي فتحته المحكمة في مارس 2011 حتى الآن إلى ثلاث قضايا مرتبطة بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وبينما تم التخلي عن العديد من الدعاوى بعد وفاة المشتبه بهم، لا تزال مذكرة توقيف عالقة حاليا بحق سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي السابق.