خاص الكويت ومجلس الأمة.. هل أسيء "ممارسة الديمقراطية"؟

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر قد حل مجلس الأمة، مشيرًا إلى الجمود السياسي الذي ساد في السنوات الأخيرة.

وفي حديث لسكاي نيوز عربية، قال النصف إن حل مجلس الأمة جاء بسبب "التعدي على صلاحيات أمير البلاد وحتى النطق السامي للأمير، وقد جرت العادة منذ الستينات آلا يناقش، وما يناقش هو الخطاب الأميري الذي يلقيه ولي العهد.

"ثم دخلنا في حقبة جديدة من التعدي هو اختيار الوزراء التي هي قضية نص عليها الدستور بشكل صريح بأنها من صميم عمل أمير الكويت وللنواب أن يحاسبوا الوزراء بعد أن يعملوا (..) الحال كذلك مع ولاية العهد، البعض بدأ يقول إن على سمو الأمير أن يختار ولنا أن نحدد من هو ولي العهد عبر عملية التصويت. وبالتالي هناك تعديات متلاحقة"، على حدق قوله.

  وأضاف "أسباب القرار تشرح أنفسها، فقضية الممارسة الديمقراطية في الكويت ولربما هي قريبة حتى مما يحدث بالممارسات العربية سواء في لبنان، تونس، ليبيا، العراق وغيره، أثبتت مرارا وتكرارا أن بها معضلات، أولى المعضلات أن محتواها يختلف تماما وما يقارب 180 درجة عما هو قائم بالديمقراطيات المنجزة المتقدمة، كثير من الأحيان هي أحد المسببات لتفشي الفساد، لوقف التنمية، لعدم العدالة الاجتماعية، بسبب ما يسمى بالوساطات التي يقوم بها النواب، وبالتعدي حتى على سلطات وصلاحيات الأمير التي نص عليها الدستور".

وأردف "بالتالي كيف لأحد أن يدعي ويرفع شعار (إلا الدستور)، وهو يتعدى على صلاحيات المجلس السابق".

هل فشلت التجربة الديمقراطية؟

وفي رده على سؤال حول القرار وهل يعتبر إعلانا لفشل الديمقراطية في الكويت، قال النصف "القضية هي أن هناك من رفع شعار (إلا الدستور) هذا الدستور فصل في الكويت ولم يجرب في مكان وأحضر إلى البلاد للتجربة وهذا بسبب خصوصية الوضع في الكويت (...) ما حدث بعد ذلك أن الآباء المؤسسين بالمجلس التأسيسي كانوا مقترحين أن تجرب المواد لمدة سنة ثم مدوها لخمس سنوات، وقالوا أن بعد 5 سنوات شوفوا أوجه القصور وعدلوها".

وأضاف وزير الإعلام الكويتي الأسبق: "ما حدث أن البعض أعطى للدستور قدسية لم تعط لأي دستور آخر على مر التاريخ. وبالتالي حرم المساس به، وحرم النظر في بعض المواد التي سببت إشكالات أو عراقيل، أو لم تكن واضحة حتى في قضايا مفصلية، اليوم لا يعلم أحد هل يجوز عقد جلسات لمجلس الأمة بوجود الحكومة أو عدم وجودها، فالقضية أكثر تعقيدا من مسألة هل يستحق الشعب الكويتي الديمقراطية أم لا".

وأردف "الديمقراطية في الكويت اختزلت بفتح الصناديق كل 4 سنوات أو كل سنة عندنا يحل المجلس، في غياب التنمية السياسية ولم تدخل الدساتير والممارسات ضمن المناهج المدرسية وغيرها، وبالتالي هناك مشكلات في الديمقراطية سواء كانت لبنان، أو تونس أو العراق أو ليبيا، ولا تحتاج دلاله، هناك عرقلة في عمليات التنمية، هناك تفشي ضخم للفساد، هناك تدخل الوساطات في التعيينات".

 وتابع قوله "بعد خطاب الأمير سنرى تزايدا في محاربة الفساد، سنرى عمليات تنمية وبناء متسارعة ومزيد من اللحمة مع الأشقاء في الخليج والأصدقاء العرب والحلفاء الدوليين.

دستوريا
دستوريا، قال دكتور محمد الفيلي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت "نحن وفق الخطاب الذي ألقاه سمو الأمير، ووفق مفردات الأمر الأميري أمام واقع قانوني يرسم حالة انتقالية، إذا أمام قواعد دستورية انتقالية مستمدة من دستور 1962، مع تعديلات ومن الملائم أن نعمل عرض بانورامي سريع لهذه القواعد كي نصل إلى اجابات أوضح".

"أولا وقف العمل لم ينصرف إلى أحكام الباب الأول والثاني والثالث، الباب الأول: الدولة ونظام الحكم، ومن ضمن مفرداته المادة الرابعة التي تحدد شروط اختيار ولي العهد، والمادة السادسة التي تقرر أسلوب ممارسة السيادة. ثم الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي وتتضمن أقرب إلى برنامج تنموي وفكرة تحقيق المادي للحقوق والحريات، المادة الثالثة مستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، بحسب تعبيره.

 وأضاف في مقابلة مع سكاي نيوز عربية "أيضا الخطاب ركز على فكرة وجود القضاء كعنصر من عناصر التوازن في النظام، ما كان محل تغيير.. واقعيا هو وقف عمل البرلمان كسلطة تشريعية من خلال المادة 151 ، واعادة تنظيم أداء السلطة التنفيذية.

وتابع "ما يلفت الانتباه أننا بصدد إجراءات مؤقتة، الأربع سنوات هي المدة القصوى وفق الأدبيات المنشورة والمرتبطة بالخطاب. المخارج متعددة، هناك لجنة فنية ثم بعد ذلك مجلس وزراء، ثم قد نرجع للبرلمان، وقد نرجع لاستفتاء (...) الصورة غير نهائية، ولكن اعتقد اعادة تقييم الوضع من خلال تفاعل الناس مع قدرة الحكومة على تقديم تطبيق ايجابي لتصور سمو الأمير.. هو الذي سيؤثر على المعطيات المستقبلية، خاصة انه وجه سهام النقد أيضا إلى السلطة التنفيذية.