وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك: "غالبية من اعتقلوا في حملات الاعتقال المستمرة بعد 7 أكتوبر، جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، ومنهم نساء وأطفال وجرحى ومرضى وكبار في السن".

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

وأوضحت المؤسستان اللتان تتابعان قضايا المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى 3600 معتقل منهم 40 طفلا و25 من النساء وهو رقم غير مسبوق.

ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية على البيان.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز 9 آلاف.