حاجز جديد قد يرتفع بين واشنطن وتل أبيب، وسط اتهامات إسرائيلية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بأنها قد تكون مؤيدة لإجراءات محتمل أن تتخذها المحكمة الجنائية الدولية، وتقود مسؤولين إسرائيليين بارزين إلى السجن.
وفتحت وسائل إعلام في إسرائيل النار على المحكمة الجنائية الدولية، مما أثار توقعات حول قرب إصدار لائحة اتهام ضد مسؤولين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بخصوص انتهاكات تشهدها الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن نتنياهو طلب من بايدن خلال محادثة هاتفية، الأحد، مساعدته في منع إصدار المحكمة مذكرات توقيف.
وفي تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، بعنوان "على الدول الديمقراطية حماية إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية"، قالت إن الإجراءات التي تخطط لها المحكمة ضد المسؤولين الإسرائيليين قد تهدد السلام العالمي.
اتهام بـ"دوافع سياسية"
وجاء في التقرير بشأن دوافع المحكمة الجنائية لفتح تحقيقات حول حرب غزة، والموقف الأميركي حيال ذلك:
- بعض القانونيين داخل المحكمة في لاهاي أكدوا أنها قد تصدر هذا الأسبوع اتهاما بارتكاب إسرائيليين جرائم دولية تقع ضمن اختصاص المحكمة.
- لم تتمكن المحكمة من إجراء أي تحقيقات على الأرض في غزة، وهذا يعني أن أي خطوة من هذا القبيل ستكون ذات دوافع سياسية، ذلك أن المحكمة تهدف لتقويض قدرة إسرائيل على الدفاع عن مواطنيها أمام الإرهاب، وفق "يديعوت أحرونوت".
- العقوبات المتوقعة قد تستهدف نتنياهو، وكذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان، وهي خطوة خطيرة للغاية تفتح فرصا أخرى لبايدن لإجبار إسرائيل على التراجع عن عملية رفح، أو دفعها للقبول بوقف إطلاق نار طويل، أو هناك أمور تخص تعهدات بشأن المعركة الوشيكة ضد حزب الله في لبنان.
- إذا مضت المحكمة في إصدار لوائح الاتهام فإن هذا سيصب في مصلحة إيران وحماس، ويشجع الحركة على الاستمرار في القتال وإطالة الحرب، والتقليل من احتمالات إطلاق الرهائن، ومن احتمالات تحقيق سلام أوسع في الشرق الأوسط، حسب الصحيفة الإسرائيلية.
ماذا سيفعل نتنياهو؟
اتهم تقرير "يديعوت أحرنوت" إدارة بايدن بأنها قد تكون مؤيدة لإجراءات المحكمة الجنائية.
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي الأميركي جواد الشامي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن واشنطن "في وضع صعب للغاية" مع انتشار الاحتجاجات ضد حرب غزة داخل الجامعات الأميركية.
ويضيف أن واشنطن كذلك تأكدت أن إسرائيل "ارتكبت انتهاكات ضد حقوق الإنسان، وهناك مقابر جماعية عثر عليها، ورغم أن إسرائيل حليف قوي لأميركا فإن الوضع غاية في الخطورة بالنسبة لإدارة بايدن التي بات يعتبرها الكثيرون طرفا في الحرب".
و"على هذا وجدنا أن واشنطن لجأت لوسائل ضغط على تل أبيب، منها عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار، وإذا لم تقدم إسرائيل تنازلات أو تقبل بالنصائح الأميركية، فقد يكون لذلك عواقبه لأن الأمر فيه مستقبل بايدن وإدارته"، بحسب المحلل الأميركي.
وحول ما يمكن أن يطال نتنياهو إن وجهت المحكمة له اتهامات، يقول الشامي، إن هذا يعني مثوله أمام المحكمة، وقد تقوده هذه الاتهامات إلى السجن.
لكن من غير المتوقع أن يخضع نتنياهو لذلك، فيتوقع الشامي أنه "سيعرقل الأمر دبلوماسيا إذا صدر بحقه لائحة اتهام، وقد يكون حبيسا في إسرائيل مدى حياته".
التعقيب الأميركي
في جلسة للأمم المتحدة عقدت في نيويورك، الإثنين، ردت السفيرة الأميركية لدى المنظمة ليندا توماس غرينفيلد، على سؤال حول ما إذا كانت بلادها ستتدخل نيابة عن إسرائيل فيما يتعلق بأوامر الاعتقال المحتملة من المحكمة الجنائية، بقولها إن "المحكمة منظمة مستقلة، وتقوم بعملها دون أي اتصال أو تدخل من جانب الولايات المتحدة"، وفقما نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الثلاثاء.
كما رفضت المحكمة التعليق على استفسارات صحفية بشأن ما إن كانت ستصدر قريبا أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين.
وكانت المحكمة فتحت عام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، ثم قال المدعي العام للمحكمة كريم خان، إن التحقيق توسع ليشمل ما جرى في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
والمحكمة الجنائية الدولية محكمة مستقلة تأسست في 2002، ومهمتها التحقيق في أخطر الجرائم، بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.