طلب عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إعادة النظر في قرار فرض عقوبات على وحدة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي، حسبما ذكر مكتب غانتس.
وقال غانتس لبلينكن إن فرض عقوبات على الكتيبة "سيضر بالشرعية الدولية لإسرائيل أثناء قتالها لحركة حماس في غزة"، معتبرا أنه "لا يوجد مبرر للولايات المتحدة للقيام بذلك".
وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق أن "النظام القضائي الإسرائيلي قوي ومستقل"، مضيفا أن "جميع وحدات الجيش الإسرائيلي تخضع لمدونة قواعد السلوك والأوامر الخاصة بالجيش الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي".
وأثارت التقارير بشأن العقوبات الأميركية المرتقبة على "نيتساح يهودا" قلقا في إسرائيل، وعلق عليها كبار المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ورد نتنياهو بحدة على العقوبات التي ستعلن قريبا وفق التقارير، على خلفية انتهاكات محتملة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقعت قبل هجوم حماس في أكتوبر.
وجاء في منشور لنتانياهو على منصة "إكس": "يجب ألا يعاقب الجيش الإسرائيلي!".
وشدد على أنه "في حين يقاتل جنودنا وحوش الإرهاب، يعد اعتزام فرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي قمة العبثية وانحطاطا أخلاقيا".
وتعهد نتانياهو العمل "بكل الوسائل" ضد أي عقوبات محتملة تستهدف جنودا إسرائيليين.
والجمعة سئل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستوقف المساعدات العسكرية لبعض وحدات الجيش الإسرائيلي، فرد بالقول: "توصلت إلى استنتاجات. يمكنكم أن تتوقعوا الاطلاع عليها في الأيام المقبلة".
وأشار بلينكن إلى "قانون ليهي"، الذي يحظر على الحكومة الأميركية استخدام أموال لمساعدة وحدات أمنية أجنبية عندما تفيد تقارير ذات مصداقية بتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف: "إنه قانون هام نطبقه على المستويات كافة. عندما نجري هذه التحقيقات يستغرق الأمر وقتا. يجب أن يتم ذلك بكثير من التأني، سواء من حيث جمع الوقائع أو تحليلها، وهذا بالضبط ما فعلناه. وأعتقد أنه من الصائب القول إنكم سترون النتائج قريبا جدا".