ويسعى الائتلاف الحاكم في إسرائيل للتوصل إلى حل وسط بشأن تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في أعقاب أمر أصدرته المحكمة العليا الشهر الماضي يلغي اعتبارا من الأول من أبريل الإعفاء المستمر منذ عقود.

وقال وزير الداخلية موشيه أربيل من حزب شاس اليهودي المتطرف إن "الواقع بعد 7 أكتوبر هو أن المجتمع اليهودي المتدين يجب أن يفهم أنه لم يعد من الممكن الاستمرار على هذا النحو".

وفي ظل الحرب المحتدمة منذ أكثر من 6 أشهر، قال أربيل في بث صوتي "لا توجد إمكانية أخلاقية" لطلاب المعاهد الدينية اليهودية لتجنب التجنيد.

والخدمة العسكرية إلزامية بالنسبة لمعظم الإسرائيليين. لكن الرجال المتدينين الذين يدرسون في المعاهد الدينية معفيين منها إلى حد كبير بسبب سياسة تعود إلى بداية تأسيس الدولة.

وفي حين أنه عند إنشاء إسرائيل عام 1948 لم يكن لهذا القرار تأثير سوى على نحو 400 شخص من طلاب الـ"يشيفا" أو المدارس اليهودية الدينية، إلا أن هذا الإجراء يشمل اليوم نحو 66 ألف شاب من الحريديم تراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما.

ولطالما قسمت هذه القضية المجتمع الإسرائيلي، حيث تطالب فئة بأن يساهم المتدينون في أمن البلاد مثل الآخرين.

وأمر المحكمة يعني أنه بعد سنوات من التأخير، بات بإمكان الجيش الآن استدعاء الرجال من اليهود المتشددين للخدمة العسكرية، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. ولا تخضع النساء المتدينات بشكل عام للاستدعاء للتجنيد.

ونأى شاس، وهو أحد حزبين متشددين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بنفسه عن تصريحات أربيل، على أمل التوصل إلى تسوية بشأن هذه القضية الشائكة.

وأصدر الحزب في بيان أوامر لممثليه "بعدم التعليق على هذه القضية"، مشددا على أن خط الحزب يقرره زعماؤه الدينيون.

واحتشد آلاف اليهود المتشددين في القدس، الخميس، احتجاجا على قرار إلغاء الإعفاء الذي سيؤدي بحسب اللافتات التي رفعوها إلى "تدمير المدارس الدينية".

ويتم تجنيد الرجال الإسرائيليين لمدة 32 شهرا والنساء لعامين.

ويبلغ عدد اليهود المتشددين في إسرائيل نحو 1.3 مليون نسمة، أي نحو 14 بالمئة من السكان، وفقا لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي للأبحاث.

وأدى بعض اليهود المتشددين الخدمة العسكرية في الجيش، بما في ذلك أربيل، لكن معظم أعضاء المجتمع اليهودي المتدين يعارضون ذلك بشدة. وهم يعتبرون بأن الخدمة في بيئة مختلطة بين الجنسين أو مع أشخاص غير متدينين لا تتوافق مع قيمهم.