قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إن "أمن مصر وسلامة شعبها هو خياري الأول، وسأواصل مسيرة بناء دولة حديثة وديمقراطية".
وأضاف السيسي خلال تأديته اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام البرلمان:
- تماسك وحدتنا الوطنية هو الضمانة الأولى للعبور بمصر نحو المكانة التي تستحقها.
- السنوات القليلة الماضية أثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود وأن تصاريف القدر ما بين محاولات الشر الإرهابي في الداخل والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية من حولنا تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم والحدة عبر تاريخ مصر الحديث.
- عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضاريا وعلميا وتكنولوجيا وعمرانيا وسياسيا واقتصاديا يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا في سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحد وقد قطعنا شوطا كبيرا في فترة وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا قبل أي شيء آخر وهو التحدي الذي يفوز به المعدن المصري الدائم الذي تزيده جسامة التحديات صلابة وقوة.
وتحدث السيسي عن ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة:
أولا: أولوية صون أمن مصر القومي في محيط دولي وإقليمي غير مستقر ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوزانة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية.
ثانيا: على الصعيد السياسي، استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.
ثالثا: تبني استراتيجيات تعزز قدرات مصر الاقتصادية وصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في موامجهة الأزمات وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية والتركيز على الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا وزيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
رابعا: تبني إصلاح مؤسسي يهدف لضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز الإرادات العامة والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العم وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
خامسا: تعظيم الاستفادة من الثروات البشرية من خلال جودة التعليم ومواصلة تفعيل المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مشروع التامين الصحي الشامل.
سادسا: دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية ومخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وإنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة.
سابعا: الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج سكن لكل المصريين الذي يستهدف الشباب والأسر محدودة الدخل.