أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية أن "هناك أسبابا منطقية" للقول إن إسرائيل ارتكبت العديد من "أعمال الإبادة"، وذلك في تقرير نشر الاثنين، لافتة أيضا إلى "تطهير عرقي".
وقالت فرانشيسكا البانيزي في تقريرها الذي سترفعه الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن "الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة".
وفي التقرير الذي عنوانه "تشريح عملية إبادة"، خلصت الخبيرة إلى "وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة" ارتكبت "بحق الفلسطينيين في غزة".
وفي خلاصاتها أيضا، عددت المقررة ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة:
- قتل أفراد في المجموعة
- إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة
- إخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي.
والمقصود هنا ثلاثة من خمسة أفعال إبادة تضمنتها شرعة قمع جريمة الإبادة والحماية منها.
وأعلن ممثلو إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف "رفضهم الكامل للتقرير"، واعتبروا في بيان أنه يشكل جزءا "من حملة تهدف إلى تقويض النظام نفسه للدولة اليهودية".
وأضافت البانيزي أن "حرب إسرائيل هي ضد حماس، وليست ضد المدنيين الفلسطينيين".
وأعلنت إسرائيل في 12 فبراير أنها منعت البانيزي من دخول أراضيها بعد تصريحات أدلت بها عن هجوم السابع من أكتوبر، اعتبرتها السلطات الإسرائيلية "معادية للسامية".
وأكدت البانيزي أيضا في تقريرها أن "صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب (غزة)، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي في شكل منطقي إلى الاستنتاج أن أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ إبادة وصولا إلى تطهير عرقي".
وتابع التقرير "تمت الموافقة على أعمال الإبادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب إبادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار".
واتهمت المقرّرة إسرائيل بأنها تعاملت مع "مجموعة برمتها" والبنية التحتية التي تستخدمها بوصفها "إرهابية" او "تدعم الإرهاب"، و"حولت بذلك الجميع إلى هدف أو إلى أضرار جانبية".
وأكدت البانيزي في تقريرها أن "الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة إضافية ضمن عملية محو طويلة يقوم بها المستوطنون".
اندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر وأوقع وفق الأرقام الإسرائيلية 1160 قتيلًا معظمهم مدنيون. كما خُطف حينها نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الإثنين ارتفاع الحصيلة إلى 32333 قتيلًا و74694 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء في القطاع بعد خمسة أشهر ونصف من الحرب.