وطالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.

غوتيريش: عدم الالتزام بالتنفيذ أمر "لا يغتفر"

طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الامن الدولي ويطالب به بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكتب غوتيريش على منصة اكس "ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر".

السعودية ترحب

أعربت السعودية عن ترحيبها بصدور قرار مجلس الأمن الدولي "بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم".

 وجدّدت المملكة "مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة".

مصر: خطوة أولى رغم "عدم التوازن"

ورحبت مصر باعتماد مجلس الأمن لقرار يُطالب بوقف إطلاق النار في غزة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة رغم عدم توازنه وإطاره الزمني المحدود.

 واعتبرت مصر في بين صادر عن وزارة الخارجية أن "صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية".

وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً على أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت

ترحيب أردني

كما رحبت الخارجية الأردنية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

 وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار، الذي يشدد كذلك على حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

وشدد القضاة على ضرورة البناء على هذا القرار، معرباً عن أمله في أن يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقف فوري ودائمٍ لإطلاق النار، وفي أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين وبما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من لعام 1976 وعاصمتها القدس المحتلة، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

بدورها، رحبت الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن ووصفته بالخطوة الإيجابية، وطالبت إسرائيل بالالتزام بمقتضياته.