وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن الوزيرين تناولا الجهود المشتركة المتواصلة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، والجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضاف أبو زيد، أن الوزير شكري استمع إلى إحاطة من نظيره الأميركي بشأن القرار الأميركي الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عن طريق الممر البحري. كما أوضح أنه يعد جهدا مكملا لمعبر رفح البري الذي يظل المنفذ الأساسي للمساعدات، وكذلك الجهود الأميركية لدعم المفاوضات الخاصة بتبادل المحتجزين.

وفي هذا الإطار، أكد شكري على ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار باعتباره الهدف الأسمى الذي يجب أن تتركز الجهود الدولية عليه لحقن دماء المدنيين الفلسطينيين.

وشدد على حتمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات، والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل في هذا الصدد.

كما تطرقت المناقشات بين الوزيرين إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر، وما تشكله من تهديد لحركة التجارة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي الاستراتيجي، حيث أعاد شكري التحذير من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة ومصالح العديد من الدول.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، كاشفا أن شكري أعاد التحذير في اتصاله مع الوزير بلينكن من مخاطر أية عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الكارثية، ورفض مصر التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، لما في ذلك من مخالفة جسيمة لقواعد وأحكام القانون الدولي ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأعرب وزير خارجية الولايات المتحدة عن تقدير بلاده الكامل للجهود التي تبذلها مصر للوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، وجهودها المستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة خلال الأيام القادمة لدعم جهود الوساطة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة