ويتفاوض المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته بريطانيا، وقال دبلوماسيون إنه قد يطرح للتصويت الجمعة.

ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه "رويترز"، جميع الأطراف إلى "ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي"، قبل شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وتتهم الولايات المتحدة الطرفين المتحاربين بارتكاب جرائم حرب، وتقول إن قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معه اترتكب جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليونا، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، ونزح نحو 8 ملايين عن منازلهم، كما أن مستويات الجوع مستمرة في الارتفاع.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين، الأربعاء: "المجتمع الدولي لا يبذل ما يكفي لمعالجة هذه الأزمة الرهيبة".

وقُتل ما بين 10 آلاف و15 ألفا في مدينة واحدة فقط بولاية غرب دارفور العام الماضي، في أعمال عنف عرقية على يد قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها، وفقا لتقرير مراقبي عقوبات الأمم المتحدة الذي اطلعت عليه "رويترز" في يناير.

ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أصدر المجلس 3 بيانات صحفية فقط ندد فيها بالعنف وعبر عن قلقه، وكرر الموقف نفسه في قرار صدر في ديسمبر بإنهاء مهمة بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.

ويحث مشروع قرار مجلس الأمن جميع الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار"، ويطالبهم بـ"دعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم".

ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من جانب الأعضاء الخمسة الدائمين، الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.