"لعب بالنار، وتهديد غير مباشر لمصر" ... هكذا حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء أحمد العوضي، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، من مغبة إقدام إسرائيل على اجتياح عسكري لمدينة رفح الفلسطينية، آخر نقطة في قطاع غزة، فيما أعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، بأنه "قرار لا مفر منه".
وأكد عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، اليوم الاثنين، بأن تحرك عسكري واسع النطاق سيحدث بالفعل في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
وبحسب القناة الإسرائيلية 14، قال غانتس خلال جلسة مجلس الوزراء حول التقارير التي ناقشت استعداد إسرائيل للعملية العسكرية: "إن عملية الليلة دليل على أن الإرهاب لن يحصل على أي شيء".
وأضاف:"ليس هناك شك في بدء عملية واسعة في رفح".
وحذرت مصر إسرائيل، أمس، من تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة، مؤكدة أن عواقب ذلك ستكون وخيمة.
كما قوبلت الخطوة الإسرائيلية بالرفض من قبل دول ومنظمات دولية، حيث اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك الاثنين، أن احتمال التوغل الإسرائيلي الكامل في رفح بجنوب قطاع غزة أمر "مرعب"، وأضاف "يمكن أن نتصور ما ينتظرنا".
تهديد ومخاطر
وفي تعقيبه، تحدث رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، عن مخاطر وتداعيات إقدام إسرائيل على اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، من خلال النقاط التالية:
- الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية هو "لعب بالنار"، ويحمل تبعاته الكبيرة على إسرائيل.
- الموقف خطير في ضوء الأعداد الكبيرة للفلسطينيين المحتشدين في رفح، والذي يصل إلى ما يقرب من 1,4 مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع؛ لذا فإن أي عمل عسكري في المدينة هو "كارثة بكل المقاييس"
- اجتياح رفح يخل بشكل واضح ببنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، في وقت حذرت فيه مصر ودول العالم من خطورة وتداعيات هذا الاجتياح.
- كما أن اقتراب إسرائيل من محور فيلادلفيا، هو "مخاطرة، وتهديد غير مباشر لمصر، حتي لو لم يتدخل في الأراضي المصرية"، حيث إنه وفقا لاتفاقية السلام، التي وقعتها مصر وإسرائيل عام 1979، فهو يقع ضمن المنطقة د العازلة منعا لحدوث أي توترات .
ووفق لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرا فإن مسؤولين مصريين حثوا نظرائهم الغربيين على إبلاغ إسرائيل بأنهم يعتبرون أي تحرك لإجبار سكان غزة على العبور إلى سيناء بمثابة انتهاك من شأنه أن يعلق فعليا معاهدة السلام لعام 1979.
وتستند القاهرة في موقفها على مضمون البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية كامب ديفيد، والمعروف بـِ "بروتوكول فيلادلفيا" الذي يسمح بتواجد أمني وعسكري محدود في المنطقة الحدودية، والذي ينص على أن كل انتشارا أو تحركا لوحدات عسكرية في تلك المنطقة، يجب أن يحصل على موافقة الطرف المقابل المسبقة.
ويطلق اسم محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، على شريط يمتد على الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويقع ضمن المنطقة "د" العازلة بموجب اتفاقية السلام، ويمتد المحور من البحر المتوسط شمالا إلى معبر كرم أبو سالم جنوبا، بطول نحو 14 كيلومترا.
وفي معاهدة كامب ديفيد تم إدراج بنود ذات طابع أمني وعسكري، لضمان عدم حصول أي تصعيد بين البلدين، ومن ضمن تلك البنود، إنشاء منطقة عازلة على طرفي الحدود الدولية المعترف بها.
يضر بالأمن القومي المصري
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن "الدولة المصرية حذرت بدورها من خطورة الوضع الحالي وتداعياته، ولا تريد تمدد الصراع في المنطقة، وتحرص على التهدئة، والدفع لإتمام صفقة تبادل أسرى بين الجانبين الإسرائيلي وحماس ".
كما أبرز "العوضي" أن مخطط التهجير القسري، يضر بالقضية الفلسطينية، وبالأمن القومي المصري؛ لذا كانت تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة برفض هذا المخطط بشدة، مشيرا إلى أن "الشعب الفلسطيني يرفض أيضا التهجير، ويتمسكون بأرضهم؛ لأن هناك الملايين حرموا من حق العودة منذ عام 1948.
وفي ظل التطورات الحالية، والتصعيد الإسرائيلي المستمر، دعا رئيس لجنة الدفاع، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للعمل على وقف إطلاق النار فورا"، مشيرا إلى أن حل الدولتين هو الحل الأمثل للقضية الفلسطينية، وما لم يحدث ذلك فلن يكون هناك سلام أو استقرار بالمنطقة.