قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الإدارة الأميركية تركّز حالياً على التحقيقات الجارية بشأن الاتهامات الإسرائيلية بمشاركة عدد من موظفي وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر.
واتّهمت إسرائيل الأونروا بأنّها "مخترقة بالكامل من قبل حماس" وبأنّ 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفًا متورطون في الهجوم الذي شنّته الحركة على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.
وعلى وقع تلك الاتهامات، علّقت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تمويلها للوكالة.
وإزاء ذلك، قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم "حيادية" وكالة (الأونروا) والرد على الاتهامات التي استهدفت عددا من موظفيها.
هل تتراجع واشنطن؟
وحدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، موقف بلاده من تمويل الأونروا، وما إن كانت ستتراجع عن قرارها في خضم المخاوف من تأثيره على الأوضاع الإنسانية المتردية بالأساس بقطاع غزة، قائلًا:
- الأونروا تلعب دورًا حيويًا في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين في غزة وعبر المنطقة، بما في ذلك الغذاء الأساسي والدواء والمأوى وغيرها من الدعم الإنساني الحيوي.
- قمنا بتعليق التمويل الإضافي للأونروا مؤقتًا، ليكون لدينا وقت لجمع وتحليل المعلومات واتخاذ قرارات أخرى.
- نحن نركز حاليًا على التحقيق الجاري، وكما قال الوزير بلينكن، من المهم التحقيق في هذه الادعاءات بشكل شامل، وأن يكون هناك مساءلة واضحة، وأن توضع، حسب الحاجة، تدابير لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى.
- يجب أن تكون هناك مساءلة كاملة لأي شخص شارك في الهجمات الشنيعة في 7 أكتوبر، وقد تواصلت الولايات المتحدة مع حكومة إسرائيل لطلب مزيد من المعلومات حول هذه الادعاءات وسنبقى على اتصال وثيق بالأمم المتحدة وحكومة إسرائيل بشأن هذا الأمر.
- لقد علقنا المساعدات الموافق عليها، ولكن لم تُلزم بعد أي أنه لم يتم صرفها من ميزانية الحكومة الأميركية، وبالإضافة إلى ذلك، لن يتم الموافقة على أي أموال إضافية للأونروا خلال فترة التعليق.
- بقدر ما يتعلق الأمر بتعليقنا المؤقت للتمويل، فإن الكثير من المعطيات تعتمد على ما يجده التحقيق وما هي التدابير الإضافية التي تضعها الأونروا لمعالجة هذه المخاوف وضمان المساءلة لأي شخص متورط في الهجمات، إذ أن هذه ادعاءات خطيرة للغاية، ويجب على الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة.
دعم نرويجي
وفي غضون ذلك، أعلنت النرويج، إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلّق تمويلها لوكالة (الأونروا)، أنّها قدّمت للوكالة 275 مليون كرونة (24 مليون يورو) لتمكينها خصوصاً من مواجهة "الوضع الكارثي" في غزة.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان إنّ "الأونروا هي أكثر من مجرّد منظمة إنسانية. إنّها تمثّل التزاماً من جانب المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتمّ التوصّل إلى حلّ سياسي للنزاع".
وأضاف "من غير الوارد على الإطلاق أن تتخلّى النرويج عن هذا الالتزام في الوقت الذي أصبح فيه قطاع غزة في حالة خراب".
من جهتها، حذّرت الأونروا من أنّ أنشطتها مهدّدة بالتوقف "بحلول نهاية فبراير"، إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.
وفي بيانه تطرّق الوزير النرويجي إلى الاتّهامات الإسرائيلية للأونروا. وقال إنّ "هذه الادعاءات صادمة ونحن نطالب بشفافية كاملة. ينبغي أن لا يكون هناك تسامح مع مثل هكذا تصرّفات".