وقال المجلس في بيان إن الكيانات الستة مسؤولة عن "دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان".

والكيانات المدرجة هي:

• شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح الجيش السوداني، هما "منظومة الدفاعات الصناعية"، وشركة "إس إم تي" للصناعات الهندسية.
• شركة "زادنا" العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
• 3 شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع، هي شركة "الجنيد" للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة "تراديف" للتجارة العامة المحدودة، وشركة "جي إس كيه أدفانس" المحدودة.

وقال المجلس: "تُجمد أصول الشركات المدرجة. ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر".

وفي نوفمبر، ندد الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في منطقة دارفور غربي السودان، وحذر من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى، بعد أن أسفر الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 عن مقتل نحو 300 ألف ونزوح أكثر من مليوني شخص.

وتصاعدت المواجهات رغم الجهود الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بعد أن تسببت الحرب في نزوح أكثر من 7 ملايين شخص فضلا عن التسبب في أزمة إنسانية طاحنة.

وقال المجلس: "الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق تجاه الوضع الإنساني في السودان، ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني".